ولأن الشيء بالشيء يذكر فقد امتد النقاش في وسائل التواصل عن حملة مقاطعة المنتجات التركية إلى قضية جودة الكثير من البضائع التي تردنا من مختلف دول العالم، خصوصاً دول الشرق كالصين والهند وكوريا الجنوبية.

قبل فترة ليست بعيدة صرح مسؤول تجاري كوري وقبله مسؤول صيني بأن التجار السعوديين هم الذين يختارون تلك البضاعة، وأيضاً هم الذين يرفعون أسعارها أكثر بكثير من أسعارها في بلدانها حتى لو أضفنا تكاليف الشحن والرسوم الجمركية وغيرها.

ولكن دعونا من البعيد ولنتحدث عن القريب، فكثيراً ما طُرحت تساؤلات عن جودة منتجات جبل علي بدولة الإمارات، وعن رداءتها واختلافها التام عن مثيلاتها في الشقيقة دولة الإمارات، ومجدداً أثار هذا الموضوع أستاذي الدكتور جاسر عبدالله الحربش، الكاتب المعروف الذي أصبح ناشطاً في تويتر، فقد كتب تغريدة فيها: «أعتقد بعدالة المطلب الأخوي التالي باسم المستهلك السعودي: ألا يصدّر للسوق السعودي من منطقة جبل علي سوى ما تسمح به الحكومة الإماراتية الشقيقة بالاستهلاك لمواطنيها في سوقها الداخلي».

وقد حظيت تغريدته بتفاعل كبير وتعليقات معظمها يؤكد رداءة المنتجات المستوردة من جبل علي.

والسؤال المهم هنا: لماذا يحدث ذلك؟ ويغرق السوق بمنتجات رديئة وبأسعار مرتفعة، بينما دولة الإمارات وضعت قوانين جودة لكل ما ينتج أو يعاد تصديره من جبل علي، وإذا كان الدكتور جاسر يطالب بألا يصدّر من جبل علي للمملكة سوى ما تسمح باستهلاكه حكومة الإمارات لمواطنيها فإن المسؤولية الأساسية تتحملها الجهات ذات العلاقة في المملكة، لأن مسألة توحيد معايير الجودة في دول مجلس التعاون الخليجية مجرد حبر على ورق، وإذا لم يكن لدى بعض التجار أمانة كافية فالقوانين الصارمة وحدها كفيلة بردعهم وحماية المستهلكين.

habutalib@hotmail.com