فيما أحيا اللبنانيون أمس (السبت) الذكرى الأولى للحراك الشعبي المناوئ لأركان السلطة الحاكمة، لا يزال لبنان غارقا في أزمات لا تبدو في الأفق القريب حلول حاسمة لها، في وقت تمارس السلطة دور المشاهد لا أكثر ولا أقل، وتدور في نفس الحلقة المفرغة من المماحكات والسجالات. واحتفى الشارع اللبناني عبر سلسلة تحركات ونشاطات انطلقت من وسط بيروت إلى موقع انفجار المرفأ، وهكذا عاد تاريخ ١٧ أكتوبر ليقض مضجع السلطة، ويثير قلقها بعدما تمكن عام ٢٠١٩ من إسقاط حكومة «حزب الله» في الساحات برئاسة سعد الحريري، التي دفعت بجندي الولي الفقيه حسن نصر الله كما يصنف نفسه، لرفع العلم اللبناني لأول مرة واستجداء اللبنانيين للتفاوض معهم والإصغاء المؤقت لمطالبهم، إلى أن تمكنت من الانقضاض على الثورة وقمعها، تارة بحجة الأمن المتفلت، وتارة أخرى بحجة جائحة كورونا.

عاد هذا التاريخ والناس ما زالوا يصارعون الموت على أبواب المستشفيات، يصارعون الجوع والفقر والبطالة وجشع التجار وجنون الدولار في السوق السوداء، وسياسات المصارف التي استولت على أموالهم. عاد هذا التاريخ دون أن تتغير ألاعيب أهل السلطة، الذين أطلقوا سلسلة تغريدات على مواقع التواصل، وهم الذين صموا آذانهم عاما كاملا كي لا يسمعوا أوجاع وصراخ الناس، غردوا إما لركوب الثورة أو لإجهاضها والتعمية على مطالبها، خاصة أن أنظار العالم مسلطة على الساحات.

وفي مقدمة التغريدات ما كُتب على حساب الرئيس ميشال عون، من أنه «بعد مرور عام على انطلاقة التحركات الشعبية يدي لم تزل ممدودة للعمل سوياً على تحقيق المطالب الإصلاحية، إذ لا إصلاح ممكناً خارج المؤسسات والوقت لم يفت بعد»، الأمر الذي أثار غضب وسخط المغردين، الذين ذكروه بالجحيم الذي وعدهم به إن لم تشكل حكومة وفقاً لأهواء السلطة ومكتسباتها ومصالحها، التي ما زالت تعلو ولا يعلى عليها.

المغردون ذكروه بأنه بعد مرور عام على الثورة، تعمدت السلطة زيادة نسبة الفقراء من 28% إلى 55%، وفي خفض حجم الاحتياطي من 30 مليار دولار إلى 18 مليار دولار، ووصول التضخم إلى 100%، وإغلاق 20% من المؤسسات، يضاف إلى ذلك جريمة العصر التي أودت بالعاصمة وقتلت المئات وشردت الآلاف دون عقاب.

في ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠ عاد الثوار إلى الساحات، نزلوا بالآلاف من الشمال إلى الجنوب وتوقفوا بالساحة المركزية في ساحة الشهداء، كرروا شعاراتهم «الشعب يريد إسقاط النظام»، أضاؤوا شعلة ثورتهم متوعدين ألا تنطفئ قبل تحقيق مطالبهم، جابوا الشوارع رفعوا الصوت، وتوعدوا بالمحاسبة والاقتصاص ممن أمعن في قتلهم وتجويعهم وسرقتهم، تمهيدا للتغيير. بعد عام على ثورة ١٧ أكتوبر، عادت لعبة شد الحبال بين السلطة والشعب، مع فارق وحيد عن قواعد اللعبة الحقيقية أنه لا يوجد حكم بين الفريقين، فهل تستعيد السلطة السيناريو نفسه في المواجهة من خلال أجنداتها المعلبة وطوابيرها الخامسة لقلب المعادلات؟