تحرك جاد من واشنطن لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي
الأحد / 01 / ربيع الأول / 1442 هـ الاحد 18 أكتوبر 2020 20:37
«عكاظ» (واشنطن) Okaz_online@
بهدف تنظيم منصات التواصل الاجتماعي، أعلن رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC) أجيت باي أنه سيجري إصلاحات للقسم 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996.
ونقلت البوابة العربية للأخبار التقنية، عن باي قوله في بيان: «يقدم الكثيرون تفسيرًا واسعًا للغاية يحمي في بعض الحالات شركات التواصل الاجتماعي من قوانين حماية المستهلك بطريقة لا أساس لها في النص من القسم 230». وتلقت اللجنة صلاحيات لتنظيم شركات المحتوى عبر الإنترنت في شهر مايو، عندما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا يطلب من الوكالة القيام بذلك. وتم التوقيع على الأمر التنفيذي بعد أيام من إدراج منصة تويتر روابط للحصول على الحقائق حول بطاقات الاقتراع عبر البريد أسفل سلسلة من التغريدات التي نشرها ترمب.
ويحمي القسم 230 منصات التواصل الاجتماعي من تحمل مسؤوليات قانونية لنشر محتوى خارجي طالما أنها تتصرف بحسن نية في إزالة المحتوى الضار وتوفير الوصول العادل. وإذا فشلت هذه المنصات في اجتياز اختبار حسن النية، فإنها تعتبر ناشر، وتصبح مسؤولة عن جميع المحتويات التي تنشرها.
ويواجه القانون حاليا تدقيقا، حيث يعتقد البعض إنه يمنح شركات التواصل الاجتماعي الكثير من الحريات في كيفية تحديد المحتوى المسموح به أو المحظور.
ونقلت البوابة العربية للأخبار التقنية، عن باي قوله في بيان: «يقدم الكثيرون تفسيرًا واسعًا للغاية يحمي في بعض الحالات شركات التواصل الاجتماعي من قوانين حماية المستهلك بطريقة لا أساس لها في النص من القسم 230». وتلقت اللجنة صلاحيات لتنظيم شركات المحتوى عبر الإنترنت في شهر مايو، عندما وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرا تنفيذيا يطلب من الوكالة القيام بذلك. وتم التوقيع على الأمر التنفيذي بعد أيام من إدراج منصة تويتر روابط للحصول على الحقائق حول بطاقات الاقتراع عبر البريد أسفل سلسلة من التغريدات التي نشرها ترمب.
ويحمي القسم 230 منصات التواصل الاجتماعي من تحمل مسؤوليات قانونية لنشر محتوى خارجي طالما أنها تتصرف بحسن نية في إزالة المحتوى الضار وتوفير الوصول العادل. وإذا فشلت هذه المنصات في اجتياز اختبار حسن النية، فإنها تعتبر ناشر، وتصبح مسؤولة عن جميع المحتويات التي تنشرها.
ويواجه القانون حاليا تدقيقا، حيث يعتقد البعض إنه يمنح شركات التواصل الاجتماعي الكثير من الحريات في كيفية تحديد المحتوى المسموح به أو المحظور.