علمت «عكاظ» من مصادر مطلعة أن مجلس الشورى أقر جدول أعمال يوم الأربعاء القادم على الرغم من أن تكوين المجلس الحالي ينتهي بنهاية دوام يوم الإثنين 2-3-1442، إلا أنه وبناءً على المادة الثالثة عشرة من نظام مجلس الشورى أصدر المجلس جدول أعماله لجلسته القادمة بالتشكيل الحالي، إذ أكدت المادة على أن مدة مجلس الشورى، أربع سنوات هجرية، تبدأ من التاريخ المحدد في الأمر الملكي الصادر بتكوينه، ويتم تكوين المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل، وفي حالة انتهاء المدة قبل تكوين المجلس الجديد يستمر المجلس السابق في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد، ويراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس.

وينظر المجلس في جدول أعمال جلسته الرابعة والستين من الدورة السابعة عدداً من الأمور من بينها، إقرار محضر جلسة المجلس العادية الحادية والستين وتقرير لجنة الشؤون الخارجية، في شأن دراسة مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية البرازيل بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة.

ويناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، في شأن تعديل قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقرير اللجنة المالية، في شأن تعديل البند ثانية من المرسوم الملكي الخاص بفئات الرسوم الجمركية لغرض حماية وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية المحلية، وتقرير اللجنة المالية، في شأن مشروع نظام البنك المركزي السعودي، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في شأن تعديل الفقرتين (ب) و(ج) من المادة الثالثة من نظام المحاماة، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، في شأن تعديل نظام تصنيف المقاولين وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي للهيئة السعودية الملكية الفكرية للعام المالي.

وينظر في وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة السياحة العام المالي، ووجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، في شأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم في التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي، وتقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، في شأن التقرير السنوي للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع والتشغيل والصيانة في الجهات العامة، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، في شأن التقرير السنوي المتعلق بالجوانب الإدارية لديوان المظالم، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، في شأن التقرير السنوي للمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية للعام المالي.