«أم سعد» مقيمة عربية وأم لخمسة أطفال سعوديين، تزوجت داخل قنصلية بلادها من مواطن، وعاشت معه فصولاً من المأساة حتى حصلت على حكم بخلعه. لم تكن تعلم أن زوجها الذي يعمل في مجال تربية النشء، صاحب سوابق سينكل بها ويكيل لها السب والشتم والضرب، فقدمت إلى محكمة الأحوال الشخصية في جدة، دعوى تشرح مأساتها وأبلغت المحكمة الزوج إلكترونياً لكنه لم يحضر ما اضطرها لإصدار أمر بجلبه بالقوة الجبرية، وفي جلسة لاحقة طلبت الزوجة حفظ الدعوى، قبل أن تعود وتطلب السير فيها بعد أن فشلت محاولاتها في إصلاحه، وواصلت دعواها وقالت فيها إنها تزوجته بولاية شقيقها داخل قنصلية بلادها كونها أجنبية، وزوجها سعودي، وتسلمت نصف المهر المكتوب في العقد وأنجبت خمسة أطفال أكبرهم 18 سنة وهم في حضانتها بموجب حكم قضائي.

تضيف أم سعد لـ«عكاظ» أن زوجها لا يعاملها بالمعروف ويضربها ويهددها بالقتل ويحبسها في المنزل وينتزع هاتفها كي لا تتصل على أية جهة. وعززت أم سعد ادعاءاتها بمشاهد من دار الحماية الاجتماعية وشكاوى في مركز الشرطة وأنها كانت تتنازل بعد تدخل والد زوجها وخشيتها على أطفالها.

وكانت المحكمة اطلعت على صور تقارير طبية عن ادعاء بالضرب ووصف الإصابة بأنها رضوض وكدمات بالرأس، كما تلقت من الأدلة الجنائية ما يفيد بأن سجل الزوج مدون عليه (وجود قضايا مسجلة) منها حكم بالسجن لتعاطيه وحيازته الحشيش، وحكم آخر بسجنه 15 شهراً لحيازته الحشيش واستفاد من العفو؛ فضلاً عن خطاب تلقته المحكمة من إدارة مكافحة المخدرات يفيد بوجود 3 قضايا مسجلة على الزوج المدعى عليه في ترويج الحبوب المحظورة وذلك رداً على استفسار المحكمة. كما أفادت دار الحماية بأنها تلقت شكوى الزوجة، واعتبرت المحكمة عدم امتثال الزوج لحضور الجلسات رغم تبلغه إلكترونيا ورغم القبض عليه بأمر المحكمة وتعهده بالحضور نكولاً عن الخصومة وتهرباً من المواجهة، وخلصت إلى ثبوت تضرر الزوجة المدعية من زوجها الغائب ولم يتحقق لها مقاصد النكاح فضلاً عن ما أصابها من أضرار نفسية واجتماعية.

وعليه حكمت المحكمة بفسخ نكاح الزوجة من زوجها الغائب عن مجلس الحكم بدون عوض مادي وأفهمت الزوجة أن عليها العدة الشرعية وأن لا تتزوج حتى يكتسب الحكم القطعية وأنها بانت من زوجها بينونة صغرى ولا تحل له إلا بعقد مستوف للشروط والأركان واعتبرت المحكمة الحكم في حق الزوج حضورياً وليس غيابياً كونه تبلغ بموعد المحاكمة.

حصلت على حق حضانتهم.. لكن أولادي بلا هويات !

قالت الزوجة لـ «عكاظ» إنها حصلت على حكم بحضانة أطفالها السعوديين ولها حق مراجعة الجهات المختصة وإنهاء ما يخص أطفالها واستلام أي مستحقات لهم عدا السفر بهم فلا يكون إلا بإذن والدهم أو بإذن قاضي المحكمة في بلد المحضون. وأضافت أن المحكمة قررت أن تكون بلد الحضانة والزيارة في جدة، وتضيف «أم سعد» أنها لا تحمل إقامة نظامية وأن أبناءها بلا هويات لتقاعس والدهم عن تسجيلهم على اعتبار أنه تزوج بلا تصريح رسمي وأن المشكلة التي تواجهها في حال أقامت دعوى نفقة أنها لا تستطيع أن تفتح حساباً بنكياً لعدم وجود هوية لها، كما لا تستطيع صرف أي شيكات وليس لديها أي إثبات غير جواز سفرها، وزادت أم سعد أنها لجأت إلى جمعية حقوق الإنسان وقدمت شكوى تطلب المساعدة في استخراج هويات أولادها والتدخل لدى الجهات المختصة لتمكين أبنائها من الدراسة ومراجعة المستشفيات والدوائر الحكومية والتطعيم.

قانونية: إنها معاناة الزواج غير النظامي

علقت رئيسة قسم الإرث والتركات والأحوال الشخصية في مبادرة تكامل للمعونة القضائية منال الحارثي بالقول، إن المعاناة تبدأ بعدم وجود موافقة رسمية وعقد نكاح موثق، لتليها سنوات من المحاولات تقضيها الأم الأجنبية لتصحيح أوضاع أبنائها الذين حرموا من أبسط حقوقهم، إذ يقوم بعض الآباء بالتعنت والمماطلة في إنهاء الإجراءات المطلوبة ما ينتج عنه من آثار تضر بمصلحة ومستقبل الأبناء، فتهاون الأب ومماطلته في استخراج وثائقهم الثبوتية يعد إهمالاً وإيذاء نص عليه نظام حماية الطفل في مادته الثالثة ويعتبر تسجيلهم فور ولادتهم واجباً، كما نص النظام أنه يجب على والد الطفل أو من له حق حضانته أو من يقوم على رعايته استخراج الأوراق الثبوتية للطفل ومراجعه الجهات الإدارية ذات العلاقة لاستكمال ما يلزم في هذا الشأن وعلى الجهات المساعدة استخراج ما يلزم لإثبات هوية الطفل. كما حذرت النيابة العامة من إبقاء الطفل دون سند عائلي أو عدم استخراج وثائقه الثبوتية وتتولى بصفتها التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام وإقامتها أمام المحكمة المختصة لتقرير العقوبات المناسبة للمخالف.