شهدت الحملة الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية تفاعلاً كبيراً لدى المواطنين السعوديين، رداً على السياسة التي تتخذها الحكومة التركية. وتفاعل عدد من المحلات التجارية بمنع بيع المنتجات التركية، فيما كان للمواطنين موقف صارم بالامتناع عن شراء أي منتج تركي. وتعرضت كثير من محلات الشاورما أيضا لكساد كبير في عمليات البيع، فيما انخفض الإقبال على محلات الحلاقة التي يعمل بها حلاقون أتراك.

وأدت الحملة الشعبية إلى حدوث انهيار في سعر الليرة التركية أمام الدولار، وحالة من شبه الإفلاس الجماعي للشركات المعتمدة على التصدير؛ ما يشير إلى قوة تأثير الحملة في وقت تتطلع الحكومة التركية فيه إلى زيادة الصادرات ومساعدة الاقتصاد على التعافي من الركود الناجم عن أزمة العملة التي ضربت الليرة التركية منذ عام 2018.

وامتدت الحملة لتشمل الكثير من الشركات والمنتجات، إذ لم تعد مقتصرة فقط على قطاعي الاستيراد والتصدير والسياحة.

وقال عبدالرحمن الشهري: «الجميع تفاعل مع حملة المقاطعة للمنتجات التركية كموقف شعبي رداً على السياسة التركية، وأنا وأسرتي امتنعنا عن شراء أي منتج تركي، وكذلك الحلاقة لدى الحلاقين الأتراك». وأضاف تركي الزهراني: «الشعب السعودي دائماً متوافق مع قيادته الحكيمة، وسياسة تركيا تنتهج عداء للوطن العربي والإسلامي، وما قام به الشعب السعودي ما هو إلا وقوف مع وطنه وعروبته». وعلى صعيد أسعار الليرة التي تشهد موجة تقلبات عنيفة أمام العملات الأجنبية في ظل تجاهل تام من وزير المالية التركي بيرات البيراق، الذي يرى أن تقلبات الليرة وأسعار صرف العملات لا تعنيه في شيء، متجاهلا ظروف المعيشة الصعبة والمواطنين الأتراك؛ سجلت الليرة قاعا جديدا، بعدما شهدت اهتزازا تاريخيا ببلوغ سعر الصرف 7.95 ليرة أمام الدولار الأمريكي في بداية تعاملات أمس، بينما سجل اليورو أمام العملة الوطنية في تركيا سعر 9.29 ليرة.