أقر المجلس الأعلى للقضاء تعديل المرحلة الثالثة من تفعيل الاستئناف في المحاكم لتنطلق مرحلة الاستئناف تدقيقا في القضاء العمالي وقضاء التنفيذ اعتبارا من الخامس من جمادى الأولى القادم وذلك في القضايا التي لم ينص النظر فيها مرافعة في قرار سابق للمجلس.

وأقر المجلس تعديل موعد إطلاق المرحلة الثالثة فيما يتعلق بالاستئناف تدقيقا في الاختصاص الحقوقي والجزائي والأحوال الشخصية ليكون اعتبارا من الحادي عشر من شوال القادم وذلك في جميع القضايا التي لم ينص على نظرها مرافعة.

وذكر المجلس في قراره أنه إذا تضمنت القضية طلبات منها ما ينظر مرافعة ومنها ما ينظر تدقيقا فينظر الجميع مرافعة، وأنه لا تجوز تجزئة القضية، في حين يسري ذلك على الأحكام القضائية الصادرة من محاكم الدرجة الأولى بعد الرابع من جمادى الأولى القادم بالنسبة للقضاء العمالي والتنفيذ، وبعد العاشر من شوال القادم لبقية الاختصاصات.

ونص المجلس في قراره على مباشرة المحكمة العليا اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، بنظر الاعتراض بطريقة النقض على جميع الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم الاستئناف أو المؤيدة منها، كما أن لمحاكم الاستئناف -عند الحاجة- عقد جلسات المرافعة أو النطق بالحكم عن بعد من خلال الأنظمة الإلكترونية لوزارة العدل.