يوم الثلاثاء بعد القادم يهرع الناخبون الأمريكيون لانتخاب الرئيس الأمريكي، الذي سيحكم أقوى دولة في العالم من البيت الأبيض. تذهب غالبيةُ استطلاعات الرأي لفوز المرشح الديمقراطي السيد بايدن. حتى أن بعض الاستطلاعات تزعم أن السيد بايدن يسبق الرئيس ترمب، بأكثر من رقمين عشريين، يقترب بعضها من ١٦ نقطة، في متوسط الأصوات الشعبية.

لكن، حتى مع اقتراب تلك النسبة، على المستوى الوطني، وحتى يوم الانتخابات، فإن الأمر أشد تعقيداً، مما يشير إلى هامشيةِ تلك الحقيقة الإحصائية، حتى لو استمرت وعكستها خيارات الناخب الأمريكي، في الأصوات (الشعبية)، يوم الانتخابات.

هناك عوارٌ سياسي حقيقي في الممارسةِ الديمقراطيةِ الأمريكية، سببه النظام الفيدرالي. الثقل السياسي الحقيقي هنا، يتركز (إقليمياً)، في أعضاء الاتحاد من الولايات، وليس (شعبياً)، في السكان من المواطنين.

هذا العوارُ الديمقراطي البَيِّن يظهر جليا في الانتخابات الرئاسية. فبينما يتحدد الفائز بمجموع الأصوات الانتخابية لكل ولاية، عن طريق الفوز بالأغلبية المطلقة (الشعبية) للمرشح في الولاية، إلا أن العبرة هنا ليس بالأغلبية المطلقة (الشعبية)، بل الأغلبية المطلقة، التي يحصل عليها الفائز بالانتخابات الرئاسية من مجموع أعضاء الكلية الانتخابية (الأصوات الانتخابية)، لكافة الولايات. في حالة الانتخابات الرئاسية القادمة سيكون الفائز بتلك الانتخابات، ذلك المرشح الذي يحصل على ٢٧٠ من ٥٣٨ صوتاً انتخابياً.

الولايات تتفاوت في نصيب كل منها من الأصوات الانتخابية، تبعاً لعدد سكانها. هناك ولايات يصل نصابها إلى ٥٥ صوتاً انتخابيا، مثل ولاية كاليفورنيا، بينما هناك ولايات لا يتعدى نصابها ٣ أصوات انتخابية، مثل ولاية مونتانا!

مما يزيد الأمر تعقيداً: هذا الفارق في الأصوات الانتخابية، ليس بالضرورة يحدد نتيجة الانتخابات الرئاسية. هناك ولايات أقل في أصواتها الانتخابية، مثل ولاية أيوا (٦ أصوات)، قد تحدد نتيجة الانتخابات من ولايات كبرى مثل كاليفورنيا (٥٥ صوتا انتخابيا)! هنا يأتي الدور المحوري للولايات المتأرجحة، التي لا تصوت تقليدياً لأيٍ من الحزبين، ويشتد التنافس بين مرشحيهما للحصول على أصواتها الانتخابية، رغم ضآلتها الكمية.

صوت انتخابي واحد، قد يحدث الفرق بين الفائز والخاسر في الانتخابات. في انتخابات ٢٠٠٠ على سبيل المثال: فاز الرئيس جورج بوش الابن، على منافسه الديمقراطي، بسبب أن الأخير لم يحصل على أصوات ولاية فلوريدا ٢٥ صوتاً انتخابياً، بينما هو لم يكن يحتاج إلا لصوتين انتخابيين فقط!

باختصار: استطلاعات الرأي، لا يمكن أن تدلنا، من الآن، عن الفائز بالانتخابات الرئاسية القادمة. في انتخابات ٢٠١٦، تقريباً، كافة الاستطلاعات كانت تشير إلى فوز هيلاري كلنتون، التي بالفعل حصلت على أغلبية الأصوات الشعبية بأكثر من ثلاثة ملايين صوت، بينما فاز بتلك الانتخابات الرئيس ترمب، الذي حقق فوزاً في بعض الولايات المتأرجحة، بفارق جزء عشري واحد أو أقل!

من هنا يزداد قلقُ الديمقراطيين من تلك الاستطلاعات، التي قد تساهم في قلة إقبال مؤيديهم يوم الانتخابات، اعتماداً على نتائج تلك الاستطلاعات.. وتتكرر، بالنسبة للديمقراطيين، مأساة انتخابات ٢٠١٦، مرة ثانية.

كاتب سعودي

talalbannan@icloud.com