أودعت وزارة الرياضة دفعة سبتمبر لجميع الأندية، عدا أبها والفتح لعدم قيام إدارتي الناديين بتسليم المستندات المؤيدة للصرف لدفعة يوليو من هذا العام، وهي مستندات تمثل أساسًا لصرف أي مستحقات شهرية من إستراتيجية دعم الأندية الرياضية، إذ سبق أن تم إبلاغ الأندية بهذا الإجراء، وإشعارها بأن أي تأخير في تقديم المستندات في وقتها المحدد، سيؤدي إلى اتخاذ عقوبات صارمة. يأتي ذلك تحقيقًا لمبدأ الشفافية والوضوح، والتأكيد على جميع الأندية بالسعي إلى استيفاء الضوابط اللازمة لتحقيق متطلبات إستراتيجية دعم الأندية الرياضية.

يذكر أن لجنة الكفاءة المالية المكونة من 6 أعضاء هم: (الإدارة المالية، رابطة دوري المحترفين، اتحاد القدم، مدقق مالي، ممثل دعم إستراتيجية الأندية، الإدارة القانونية)، تتابع تطبيق الأندية لنظام الحوكمة، وتنفيذ الالتزامات المالية والإدارية المعتمدة في لائحة الإستراتيجية، إضافة إلى تحقيق متطلبات الرخص وفرض عقوبات على الأندية التي لا تتقيد بتنفيذ الضوابط الأساسية للإستراتيجية، وتعمل اللجنة على إصدار لائحة عقوبات تحقق المزيد من الالتزام بشأن تعاقدات الأندية، وبما يجنبها أي مديونيات أو التزامات مالية، ويضمن حمايتها من حدوث أي قضايا أو مستحقات خارجية ضدها.