أكدت المندوبة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى اليونسكو الأميرة هيفاء المقرن، أن 39 % من النساء يسهمن في تنمية المملكة، وأن الجهات الحكومية تنشر القواعد واللوائح والقرارات الداخلية على مواقعها الإلكترونية ومراجعة العديد من الأنظمة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير بما يتوافق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وذكرت المقرن أن استقلالية المرأة في شتى المجالات يفتح الأفق حول تولي المرأة دورا حاسما في ريادة المناصب والمسؤوليات المهمة، ولعل إفراد الرياض عاصمة المرأة لعام 2020، يقدم صورة مهمة على المساعي والمجهودات النوعية التي حققتها المملكة العربية لتحقيقها في ظل رؤية 2030.

بينما تطرقت الأميرة المقرن خلال انعقاد مؤتمر افتراضي حول «المرأة في ظل رئاسة مجموعة العشرين»، بالعاصمة الفرنسية، باريس، أمس (الإثنين) إلى الإصلاحات التي تمت لصالح حقوق الإنسان والمساواة بين المرأة والرجل في المملكة العربية السعودية منذ يناير 2015.

كما أكدت أن «مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني» يوفر بيئة مواتية لمناقشة العديد من المشكلات والمسائل التي تهم المواطنين، حيث إنه مستقل في اختيار الموضوعات والممارسات.

ومن جهتها، أشارت رئيسة مجموعة العمل المعنية بتمكين المرأة في مجموعة العشرين الأمين عام لمجلس شؤون الأسرة السعودي الدكتورة هلا التويجري إلى أن الإصلاحات التي تمت على مستوى المملكة العربية السعودية، واعدة وتعتبر من بين أحسن الدول حسب تقرير البنك العالمي الأخير، ويندرج هذا في إطار الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة سواء بالنسبة للقوانين المدنية أو الإصلاحات على مستوى تولية المناصب والقيادات الهامة، بما في ذلك خلق مؤسسات من قبل النساء تساهم في خلق مساواة وفرص جديدة لتمكين المرأة.

أما بخصوص حقوق المرأة والمساواة في الجندر، فقد أكدت أنه صدر خلال عام 2019 عدد من اللوائح والإجراءات من قبل السلطات السعودية بهدف تعزيز حقوق المرأة في مختلف المجالات. وتعديل بعض القوانين مثل تعديل نظام وثائق السفر والسماح لها بالحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج على قدم المساواة مع الرجل.

تجربة المملكة العربية التي أشادت بها المشاركات في هذا المؤتمر، والتي طبعتها إستراتيجيات كانت في قلب مجموعة العشرين، جاءت لتؤكد حرص المملكة على المضي في تمكين المرأة وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بمشاركة جميع فئات المجتمع بما في ذلك المرأة باعتبارها العنصر الأساسي في المجتمع. وكان إصلاح قوانين النظم الاجتماعية خطوة مهمة لضمان المساواة في سن التقاعد (60 سنة) بين الرجل والمرأة. بالإضافة إلى اعتماد أنظمة مكافحة التحرش، وتطبيق العقوبات على الجناة وحماية الضحية من أجل الحفاظ على خصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية على النحو المنصوص عليه في القوانين والأنظمة الإسلامية. أما عضو البرلمان الفرنسي ونائب رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية السعودية، أميليا لاكرافي، فقد أكدت في مداخلتها على المساواة المهنية التي اعتبرتها جزءا من النضال من أجل حياة اجتماعية أفضل بالتعاون بين الرجل والمرأة. ومن جهة أخرى، أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة هدى الحليسي الخطوات العملاقة التي انتهجتها المملكة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدة أن الإصلاحات جاءت لتستجيب لمطالب المجتمع والمواطن والمرحلة التي يتطلبها تقدم البلد الذي قطع شوطا مهما وأصبح يقارع القوى العظمى في العالم. مشيرة إلى أن 5.5 مليون إمرأة سعودية فوق سن العشرين يستفدن بالفعل من الإصلاحات التي نفذتها المملكة من أجل تمكين المرأة واستقلاليتها.

كما أكدت عضو الشورى على الجانب التربوي الذي عرف إصلاحات مهمة، إلى جانب تنمية المجتمع وترقيته. مذكرة أن الإصلاحات لا يمكن القول إنها وجدت طريقها بشكل سهل ولكنها واقع وحقيقة يعيشها السعوديون.

كما تطرقت عضو الشورى لعديد المبادرات من أجل تمكين المرأة اقتصاديا في جميع مناطق المملكة وعلى وجه الخصوص برنامج «قرة» لدعم خدمة رعاية الطفل للمرأة العاملة وأيضا برنامج «الوصول» لدعم نقل المرأة العاملة وبرنامج «دعم العمل الحر» الذي يوسع إمكانات زيادة دخل المرأة حسب مهاراتها.

بالإضافة إلى برنامج «العمل بدوام جزئي» و«العمل عن بعد» لتمكين المرأة التي ترعى أفراد الأسرة من الموازنة بين وقت العمل والوقت الذي تقضيه مع الأسرة، وخاصة في المناطق الريفية وعن بعد، فبات 41% من العاملين في الوزارات السعودية من النساء، وكثير منهن في مناصب رئيسية.