أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب أن المملكة تُبدي تعاوناً مستمراً مع كافة الأطراف الدولية من دول ومنظمات فاعلة في مجال العدالة الجنائية ومكافحة الجرائم، لاتخاذ كل ما يكفل الحد من الظواهر الجرمية ويجفف منابعها عبر الإجراءات والوسائل اللازمة في إطار عمل تكاملي وهدف مشترك. وأضاف في اجتماع نواب العموم والمدعين العامين بدول التعاون، بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور نايف الحجرف، أنه سبق أن راهن العالم ضمن منظومته القضائية والأمنية على دور العدالة في تحقيق الأمن الاجتماعي وحماية الحقوق والحريات، إلا أن المراهنة اللاحقة أثبتت نجاحات دولية لمبدأ لا يقل أهمية عن مبدأ العدالة الجنائية وهو مبدأ «العدالة التصالحية» إذ أصبح هذا المبدأ جزءاً ثابتاً في أروقة التشريعات والقوانين المقارنة. وكشف المعجب أن النيابة العامة السعودية أنشأت منذ مراحل مبكرة دوائر ووحدات للصلح داخل أروقة النيابة العامة تعنى بهذه القيمة الاجتماعية، الأمر الذي ساعد في استقرار واستدامة العلاقات الأسرية والاجتماعية، في إطار تعويض المتضررين وجبر الأضرار الناتجة عن الجريمة. وبين أن دوائر ووحدات الصلح اعتمدت في بنائها على أحدث التجارب الدولية في مجال الصلح والتسويات الجنائية. وكان نواب العموم والمدعون العامون ناقشوا في اجتماعهم عدداً من الموضوعات منها مقترح إعداد مشروع دليل استرشادي بالضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، وحالات السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، وجائزة حمد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، وعرض لتجارب الدول الأعضاء، كما اطلعوا على توصيات اجتماع مساعدي نواب العموم.

يشار إلى أن الاجتماع الخليجي لنواب العموم والمدعين العامين يأتي في إطار تعزيز العمل المشترك وتطوير التعاون في مجالات اختصاص أجهزة النيابة العامة والأداء العام في دول المنطقة، لاسيما مع تقارب الأهداف واتحاد الغايات وفق مبادئ العدالة الجنائية.