كما أن أشرف المعارف معرفة الله عز وجل فإن أشرف العلوم علوم الشريعة؛ لأن بها يصلح أمر الدنيا والآخرة، وإذا بدا للناس أن علوم الشريعة لا تصلح أحوالهم الدينية والدنيوية فإما أن يكون المحل غير صالح لاستقبال هذه العلوم الشريفة، أو أن أهل هذه العلوم قصرت بهم مداركهم وضعفت بهم معارفهم عن تحقيق مناطات هذه العلوم وتحصيل غاياتها، وإذا كان هذا أمراً متقرراً في النفوس فإن مما ينبغي أن نؤكد عليه -دوماً- هو حماية هذه العلوم من الإضافات الداخلة عليها، فلا يصح أن يكون منها إلا من كان صادرا عنها أو متفرعا منها، ذلك أن كل علم لا تعرف مقدماته وشروطه فهو باب يتزاحم فيه الأدعياء ويكثر فيها الخراصون، ولا أدل على ذلك ما نراه اليوم في ما يسمى بعلم (تفسير الرؤيا) أو (علم الرقية) فلكونها (علوماً) مشرعة لا تحتوي على مقدمات صحيحة وشروط موضوعية فقد باتت مسرحاً للفئة التي وصفنا، وعليه فإن على كل منتم لعلوم الشريعة المعروفة أن يحرس ثغور علمه بالسعي في تحصيله والحرص على تأصيله، ومما يؤسف له ما نراه اليوم من كثرة الإضافات الدخيلة على هذه العلوم، وكل ذلك متوقع حصوله في ظل طغيان المعلومات والتفنن في سرعة الوصول إليها، لكن الذي ليس متصوراً ولا متوقعاً أن تتبارى بعض الجامعات في فتح أقسام لهذه الإضافات الدخيلة على علوم الشريعة، حتى صارت -بكل أسف- بوابة خلفية يدخل منها الأساتذة الذين قصرت به قدراتهم ومعارفهم عن الالتحاق بأقسام علوم الشريعة المعروفة.

لابد أن تعيد الجامعات النظر في أقسام العلوم الشرعية في كلياتها، فتقوم مجالسها بملاحظة أمرين مهمين: أولهما: مراجعة مسارات التخصصات في داخل هذه العلوم، فقد يكون بعضها دخل في هذه العلوم على حين غفلة من أهله، وثانيهما: مراجعة التخصصات في داخل هذه الأقسام العلمية فقد يكون بعض هذه التخصصات لا ينتمي لعلوم الشريعة لا من قريب ولا من بعيد ولكن صيرورة الزمن والخوف من التغيير جعل منها أمراً واقعاً وإن كان واقعاً غير صحيح.

إن فعل ذلك هو حماية للشريعة أولاً وحماية للوطن ثانياً، وحماية للمجتمع من تعريض أهله لشطط هؤلاء وتسلطهم على منابر التأثير عبر هذه الجوازات المزورة، وما دخل الداخل على الناس -في مرحلة مضت- إلا بعد أن تسور هذه العلوم من ليس من أهلها عبر ألقاب خادعة ومسميات زائفة. ولئن كان تسلل الأدعياء إلى أي علم عائداً -لا محالة- بالضرر على أصل هذه العلوم والمعارف فإنه في علوم الشريعة آكد وأخطر، لأن من انتمى إليها تسلل إلى مواقع التاثير وبرامج التوجيه في المجتمع، وهذا من الأهمية التي لا تخفى. وإذا كان المقصود من مثل هذه الإضافات سد الخلل والقصور في بعض المجالات المطلوبة لسوق العمل اليوم فإنه والحالة هذه يمكن أن توضع هذه الإضافات في برامج خارج الكليات الشرعية وتلحق بالكليات المشابهة لهذه التخصصات أو نحو ذلك، والمهم أن لا تكون داخلة ضمن الحقل الشرعي بحال. فضلا على أنه إذا قام أهل الشريعة بحق علومهم ووفوا باستحقاقاتها ولوازمها فإن كثيراً من هذه الإضافات ستزول؛ لأنه لا موقع لها في خارطة هذه العلوم.

كاتب سعودي

Khaled4321@gmail.com