مكّن قانون وسائل التواصل الاجتماعي المثير للجدل، الحكومة التركية، من منع الوصول إلى عشرات التقارير الإخبارية الصادرة عن صحف ومواقع إلكترونية معارضة، خلال الشهر الماضي.

ووفق صحيفة «جمهورييت»، في عددها الصادر (الأربعاء)، حجبت السلطات الوصول إلى أكثر من 100 تقرير إخباري من الصحف، والبوابات الإخبارية المعارضة في تركيا خلال الشهر الماضي، بعد تمرير تشريع خاص بوسائل التواصل الاجتماعي بدعم من حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية المتحالف معها.

كما تأتي معظم التقارير الإخبارية المعنية، من منافذ إعلامية مهمة، كبيرغون، وإيفرينسل، وأودا تي في، وسوزجو، وجمهوريت، وجميعها وسائل إعلام معارضة لحكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وانتقدت المعارضة تشريعات وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها محاولة من قبل أردوغان وحزبه، للسيطرة على شبكات التواصل الاجتماعي في تركيا، التي تعد من بين الأماكن القليلة المتبقية التي يمكن للمواطنين فيها انتقاد الحكومة بحرية.

وبحسب القانون الجديد، يتم اتخاذ قرار بمنع الوصول إلى الأخبار وإزالتها، دون إجراء أي محاكمة، ودون الحصول على الرأي القانوني للطرف الآخر، أو حتى دون علمه.

كما يسمح القانون لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الإبلاغ عن محتوى يعتقدون أنه ينتهك حقوقهم، وسيتم تكليف ممثلي وسائل التواصل الاجتماعي بالرد على هذه التقارير في غضون 48 ساعة، أو مواجهة غرامة خمسة ملايين ليرة.

وفي تعليقها على الموضوع، قالت رئيسة لجنة قانون تكنولوجيا المعلومات في نقابة المحامين في إسطنبول شبنم آهي، إن التشريع سيؤدي حتماً إلى زيادة الرقابة الذاتية في تركيا.

كما أضافت «سيثير هذا الوضع مخاوف بشأن بيئة خالية من حرية التعبير، وقد يضر في النهاية بمكانتنا الدولية».

ودخل قانون تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي الجديد في تركيا حيز التنفيذ أول الشهر الجاري، بعد إقراره في البرلمان نهاية يوليو الماضي، ما أدى إلى فرض سلسلة من القيود على المنصات.