أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أنَّ السلطة القضائية جزء لا يتجزأ من الحرب العالمية ضد الفساد، وتؤدي دوراً مهماً في عملية استرداد الموجودات وإعادتها لأصحابها الشرعيين، داعياً دول مجموعة العشرين إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية استقلال القضاء، وتعزيز نزاهته، وضمان حياده؛ لكَون ذلك يُعد حجر الزاوية في تحقيق أعلى مستويات العدالة في مكافحة الفساد.

وأبرز خلال الاجتماع الوزاري لمجموعة عمل مكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين، الذي عُقد اليوم (الخميس) -عبر الاتصال المرئي-، بحضور رؤساء وفود دول أعضاء المجموعة، والدول المشاركة، ورؤساء المنظمات الإقليمية والدولية، ما يمكن لدول مجموعة العشرين القيام به لتعزيز جهودها المُشتركة لمنع الفساد ومكافحته، بالاسترشاد باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد للقضاء على هذه الآفة؛ كون هذه الاتفاقية تُعد الصك العالمي الوحيد المُلزم قانونياً في مجال مكافحة الفساد، وينبغي على الدول أن تعمل على إنفاذها، وأن تتبادل أفضل الممارسات في ضوء ذلك.

وخصَّ الصمعاني 4 مجالات لتبادل أفضل الممارسات حولها، وهي: وضع تدابير وقائية لمنع الفساد في كلٍ من القطاعين العام والخاص، وتجريم جميع جرائم الفساد الواردة في الاتفاقية، وإنفاذ وتطبيق القوانين والسياسات المعنية بمكافحة الفساد، والتعاون الدولي واسترداد الموجودات.

وقال: «بصفة أنّ دول مجموعة العشرين تُشكّل أكبر اقتصادات العالم، فإنها الأقدر على وضع حلول عملية للتغلب على التحديات المرتبطة باسترداد الموجودات من الخارج».

وأضاف وزير العدل: «إنه بالإمكان لدول مجموعة العشرين أن تكون مثالاً يحتذى به في مجالات: تعزيز التعاون القضائي عبر الحدود، وتيسير المساعدة القانونية المتبادلة في مجال استرداد الموجودات، بما في ذلك إنفاذ أوامر المصادَرة غير المُستندة إلى إدانة، وحرمان الأشخاص الفاسدين من الملاذ الآمن، وتوظيف تقنيات المعلومات والاتصالات في مجال التعاون الدولي، لاسيما في تبادل المعلومات من خلال استخدام منصاتٍ آمنة، ومنها على سبيل المثال: المنصة المنشأة تحت مظلة مبادرة الرياض، الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد».