للأختام تاريخ طويل في التوثيق، تعود إلى آلاف السنين، تطورت من البصمة البدائية إلى الختم الإلكتروني، وظلت تزين رسائل الحكام، وتتذيل قراراتهم وبياناتهم لضمان عدم تغييرها أو معرفة محتواها، فبدأت رحلة الأختام بقطع منحوتة من الحجر أو المعادن، ترسم عليها صورة الحاكم، وتحتوي على رموز اسم الشخصية، ومن المعتاد احتواء بعض الأختام على مقولة أو شعار خاص بصاحبه، قد تكون على شكل خاتم أو قلادة، تصنع بالأدوات اليدوية البسيطة وتحفر بشكل مقلوب لكي تظهر عند ختمها بشكلها الصحيح. وتحولت الأختام الكلاسيكية مع مرور السنين إلى الصبغة الإلكترونية والتمهير بعلامات مائية، إذ دخل فيها عالم التقنية الحديثة، ولم يعد هناك حاجة إلى الأختام التقليدية في كثير من الجهات والمعاملات.

وتستخدم الجهات الرسمية علامات مائية وشفرات خاصة تصنع عبر استخدام آلات الليزر عبر تصميم حاسوبي، ورغم التطور التقني الهائل فإن الأختام التقليدية لم تركن إلى التقاعد وتواصل استخدامها لدى البعض، جهات وأفرادا على شكل أختام معدنية، فيما استبدلها آخرون بأختام بلاستيكية داخل أقلام أو طابعات شخصية صغيرة توضع في الجيب.

و لم تتوقف بعض الإدارات الحكومية والمؤسسات الخاصة عن استخدام الأختام، والذي تحتاجه في تذييل معاملاتها، وتصنع عددا منها عبر أياد أجنبية في مكتبات وورش خاصة في الأحياء وتتراوح أسعارها بين 50 و100 ريال.

الفوتوشوب يدخل اللعبة

يرى الخبير الأمني اللواء متقاعد مسعود العدواني، أن الحصول على الأختام لا يكلف غير إحضار السجل التجاري للمؤسسة مع حضور صاحب المنشأة شخصيا أو وكيله، ويحتوي الختم على اسم المؤسسة ورقم السجل، وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية كشفت في فترات سابقة عمليات تزوير أوراق رسمية وأختام، وتوقيعات، ومن أغرب عمليات الضبط التي تم الكشف عنها استخدام قوالب الصابون في تزوير الأختام عبر نحتها، ووصل إجرام بعض المزورين إلى تزييف الختم الإلكتروني بالتقنية والحاسب الآلي وعبر برامج تصميم والفوتوشوب والكوريل يصعب اكتشافها إلا عبر أجهزة تقنية متطورة.

وشدد العدواني على أن الأوامر المبلغة للجهات الرسمية تلزم الجهات الحكومية بتصنيع الأختام الخاصة بها بواسطة المعامل التابعة لها إن وجدت، أو الاستعانة بالمطابع الحكومية في وزارة المالية، وحذرت من صناعتها في المواقع التجارية والخاصة.

كيف يتم التزوير ؟

شدد المحامي والمستشار القانوني أحمد المالكي، على أن النظام الجزائي لجرائم التزوير شمل تعريفات لتلك الجرائم وعقوباتها النظامية، مشيرًا إلى أن التزوير هو كل تغيير للحقيقة بإحدى الطرق المنصوص عليها في هذا النظام ـ حدث بسوء نية ـ قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، وكان من شأن هذا التغيير أن يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو اجتماعي لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية.

وأضاف المالكي، أنه من ضمن تعريفات الخاتم: بأنه الأداة التي تمهر بها المحررات للتوثيق، أو الأثر المنطبع منها، و الطابع: الملصق أو ما يقوم مقامه مما يطبع آليًّا أو إلكترونيًّا ويستخدم لأغراض البريد أو لتحصيل الإيرادات العامة، كما عرف العلامة بأنها الإشارة (أو الرمز) التي تستعملها جهة عامة للدلالة على معنى خاص بها يرتب أثراً نظاميًّا، بصرف النظر عن نوعها أو شكلها.

وبين أن التزوير يقع بإحدى الطرق، إما بصناعة محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، لا أصل له أو مقلدٍ من الأصل أو محرَّفٍ عنه، أو تضمين المحرر خاتماً أو توقيعاً أو بصمة أو علامة أو طابعاً، لا أصل له أو مقلداً من الأصل أو محرفاً عنه، أو تضمين المحرر توقيعاً صحيحاً أو بصمة صحيحة، حصل على أي منهما بطريق الخداع، كما يقع بالتغيير أو التحريف في محررٍ أو خاتمٍ أو علامةٍ أو طابعٍ، سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه.

7 سنوات سجنا و700 ألف غرامة

أوضح المحامي المالكي، أن المادة الرابعة تضمنت أن من زوّر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زوّر خاتماً أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية؛ يعاقب بالسجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 700 ألف ريال.

وشملت المادة الخامسة من زوّر خاتمَ جهةٍ غير عامة، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.