طيلة 4 أعوام، يواصل برنامج التحول الوطني سيره الحثيث نحو تحقيق التميز في الأداء الحكومي، وتعزيز الممكّنات الاقتصادية، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية، عبر تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحديات وابتكار الحلول وتقييم أداء البرنامج بصفته أول برامج رؤية السعودية ٢٠٣٠ التنفیذیة وأكبرها من حیث الأهداف الإستراتیجیة المسندة إلیه.

وبخطى الواثقين نحو المساهمة في تمكين القطاع الخاص، ورفع جاذبية سوق العمل، وتمكين فئات المجتمع، وضمان استدامة الموارد الحيوية، وتطوير القطاعين السياحي وغير الربحي، إضافة إلى رفع جودة الخدمات الحكومية المقدمة للأفراد والقطاعين الخاص وغير الربحي، وتحسين منظومة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية ومستويات السلامة، استطاع البرنامج منذ انطلاقه الوصول إلى أبعد من مستهدفاته، مؤكداً للسعوديين أن حلمهم الكبير في بناء مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح، سهلٌ على أرواح بهمم تشبه هممهم، وبعزيمة رجال يمكن لهم أن يحققوا ما ودوا أن يكون وطنهم في ٢٠٣٠.

لغة الأرقام

على النهج ذاته الذي يفضل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان العمل عليه، حسب تصريحه في مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض ٢٠١٨ «الأرقام هي التي تتحدث»، تظهر الأرقام المنجزة عبر برنامج «التحول الوطني» التزام المملكة وقادتها بوعودهم، وتوضح مدى التطور والتقدم الذي شهدته المملكة في السنوات الـ4 الماضیة، إذ استعرض البرنامج حتى الآن أبرز إنجازات 3 من الوزارات من خلال برنامج التحول الوطني «وزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة الاتصالات وتقنیة المعلومات»، وتقدم السعودية في المؤشرات العالمیة، وتحقیقها مراتب عالیة تلیق بمكانتها وإمكاناتها، إذ حصلت المملكة على المركز الأول في إصلاحات بیئة الأعمال وفقًا لتقریر ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والمركز 49 عالمیًا في مؤشر التجارة الإلكترونیة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة عام 2020، والمركز الأول على مستوى دول الخلیج والثاني على مستوى الدول العربیة في إصلاحات الأنظمة واللوائح المرتبطة بتمكین المرأة وفقًا لتقریر (المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020) الصادر عن مجموعة البنك الدولي، والمركز الأول عالمیًا في سرعة شبكات الجیل الخامس لعام 2020، وفقًا لشركة opensignal البریطانیة، والمركز الثاني بین دول العشرین الاقتصادیة في تخصیص النطاقات الترددیة لعام 2020، والمركز الثامن بین دول العشرین الاقتصادیة في مؤشر البنیة الرقمیة التحتیة الصادر عن الأمم المتحدة لقیاس تطور الحكومة الإلكترونیة لعام 2020، بعد تقدم المملكة في هذا المؤشر 40 مرتبة عن التقریر الذي سبقه، فيما یعكس التطور التقني الذي حققته المملكة العربیة السعودیة في الآونة الأخیرة.

ومن جانب الأمن الغذائي، جاءت المملكة في المركز الرابع بین الدول العربیة، والثلاثین عالمیًا في مؤشر الأمن الغذائي لعام 2019 الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادیة، إضافة إلى احتلال المملكة المركز العاشر بین دول العشرین الاقتصادیة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافیة الدولیة لعام 2019.

التحول الرقمي

ضمن التطوير الملحوظ في البنیة التحتیة للاتصالات في المملكة العربیة السعودیة خلال السنوات الـ3 الماضیة، زادت سرعة الإنترنت في المملكة من 9 میجابت/‏ثانیة في 2017 ووصلت في الوقت الحالي إلى 77 میجابت/‏ثانیة، كما وصلت نسبة التغطیة السكانیة لخدمة الإنترنت في المملكة إلى 99%، إضافة إلى نشر شبكات الألیاف الضوئیة، حیث وصلت أعداد المنازل المغطاة إلى أكثر من 3.5 ملیون منزل، وانعكس هذا التقدم في التصنیفات والمؤشرات العالمیة، حیث حققت المملكة المركز الأول عالمیًا في سرعة تحمیل شبكات الجیل الخامس وفقًا لتقریر opensignal، والرابع عالمیًا في انتشار تقنیة الجیل الخامس، وفي آخر إنجاز في المجال التقني حققت المملكة المركز الأول في التنافسیة الرقمیة بین دول مجموعة العشرین.

وإضافة إلى هذا، تم استعراض أبرز البرامج والمعسكرات التدریبیة التي دشنها برنامج التحول الوطني بهدف تأهیل الكفاءات السعودیة في المجال الرقمي وسد الفجوة الرقمیة وتعزیز الابتكار، كبرنامج «رواد التقنیة» الذي یستهدف رواد الأعمال المبتكرین لتطویر مهاراتهم وقدراتهم وتزویدهم بمهارات الذكاء الاصطناعي، الذي شارك فيه 350 مبتكرا ومبتكرة، وبلغت قیمة المحفزات لكل مشروع 150 ألف ریال، وهاكثون الأمل العالمي الذي انطلق بعد ظهور جائحة كورونا للخروج بأفكار ابتكاریة وحلول تساعد في تجاوز أزمة كورونا والأزمات المستقبلیة، ووصل عدد الأفكار المرشحة إلى أكثر من 450 فكرة، ومجموع جوائز الهاكثون ملیون ریال سعودي، إضافة إلى مبادرة منصة المعرفة الرقمیة ThinkTech، التي تهدف إلى نشر الوعي الرقمي حول التقنیات الناشئة وخلق بیئة رقمیة محفزة، واستفاد منها أكثر من 3 ملایين مستفید حتى الآن.

التحول الصحي

وإضافة إلى المبادرات التي قادتها وزارة الصحة، استعرض برنامج التحول الوطني، عبر حسابه في تویتر، المبادرات والإنجازات في القطاع الصحي، ومن أبرزها: تطبیق «صحة» الذي قدم 1.5 ملیون استشارة لـ1.8 مستخدم في 2020، وخدمة «موعد» التي حُجز عبرها 53 ملیون موعد لأكثر من 13 ملیون مستفید، وخدمة «وصفتي» التي قدمت أكثر من 4 ملایين وصفة بحلول أغسطس 2020، وتطبیق «صحتي» الخادم أكثر من ملیون مستفید ومستفیدة، ونظام «رصد» للتتبع الدوائي الإلكتروني الذي استطاع إخضاع كافة الأدویة لنظام التتبع الإلكتروني، إضافة إلى تطویر برنامج التحول الوطني لبعض خدمات ٩٣٧ الذي قدم الاستشارات الطبیة لأكثر من 16 ملیون اتصال حتى أغسطس 2020، وإسهام البرنامج في تحقیق 60% من المستشفیات المتوسط الأمریكي لقیاس ثقافة سلامة المرضى حتى عام 2019، وزیادة أعداد المراكز الصحیة الأولیة التي تعمل بنظام العمل الممتد، إذ بلغت 352 مركزًا، 100 منها تعمل على مدار 24 ساعة، و252 على مدار 16 ساعة، ولتحقیق الهدف المسند إليه المتمثل في «تعزیز الوقایة ضد المخاطر الصحیة» أطلق البرنامج المركز الوطني للوقایة من الأمراض ومكافحتها «وقایة»، وحقق إنجازا كبیرا في أحد أهم المؤشرات «مؤشر وفیات حوادث الطرق/‏100 ألف نسمة»، إذ سجل المؤشر في الفترة ما بین 2016 و2019 انخفاضًا یقدر بـ41%.

التحول العدلي

داخل إطار التحول الرقمي للمنظومة العدلیة أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني في تسهیل الحصول على الخدمات العدلیة ورفع جودتها، من خلال عدد من البرامج والخدمات الإلكترونیة، كمنصة «ناجز» التي تقدم أكثر من 120 خدمة عدلیة، وبلغ عدد المستفیدین منها أكثر من 10 ملایین مستفید، ومنصة «تراضي» التي تم من خلالها عقد وإنهاء أكثر من 290 ألف جلسة، وإصدار أكثر من 10 آلاف حكم لقضایا ترافع إلكترونیة، إضافة إلى منصة «نافذ» لإدارة السندات التنفیذیة التي تخدم أكثر من 14 ألف فرد و12 جهة حكومیة وبنكًا، ومركز العملیات العدلي لمتابعة أعمال قطاعات الوزارة الذي أسهم في وصول نسبة إنجاز محاكم التنفیذ إلى 82% ونسبة إنجاز محاكم الأحوال الشخصیة إلى 59%، وخدمة السداد الإلكتروني التي قلصت مدة عملیة السداد من أسبوعین إلى 24 ساعة فقط، وأتمتة الجلسات القضائیة، حیث بلغ عدد الجلسات المنعقدة والمنهیة عن بعد حتى الآن أكثر من 255 ألف جلسة، إضافة إلى خدمات أخرى لتسهیل حصول المستفیدین على الخدمات العدلیة، كمركز «ناجز» العدلي النموذجي، ومركز الاتصال الموحد (1950)، وكتابات العدل المتنقلة لخدمة غیر القادرین على الحضور إلى مقرات كتابة العدل، ككبار السن وذوي الإعاقة ونزلاء المستشفیات، ومراكز شمل لتنفیذ أحكام الرؤیة والحضانة في بیئة ملائمة لأفراد العائلة.