أظن وبعض الظن أمنية أنه يحق للمراجعين والمرضى أن يسألوا وزارة الصحة عن الفرق بين مستشفيات يقصدونها للعلاج وتلك التي يقصدونها فتصيبهم بشتى أنواع الأمراض النفسية، بأسباب سوء الإدارة وسوء التنظيم وسوء توزيع الموارد البشرية وسوء استخدام التقنية والتعاملات الإلكترونية، كما يحق للمراجعين والمرضى أن يسألوا عن حقوق المرضى في الوقت والكرامة والاحترام اللائق، عندما تفوت مواعيدهم مع الطبيب بسبب البحث المضني عن موقع عيادة الطبيب، حيث النظام العطلان وحيث اللوحات الإرشادية الفوضوية التي تملأ الجدران بعضها فوق بعض دون فائدة، وحيث الموظفون المكدسون في مكاتب الاستقبال، العاجزون عن معرفة أين الطبيب وأين عيادته وما هي مواعيده؟ وحيث يتعذر أخذ مواعيد المختبر والأشعة، ناهيك موافقات التأمين إلا من خلال طوابير لكل واحدة منها لها بداية تراها ولا ترى لها نهاية.

يحق للمرضى والمراجعين أن يطالبوا إدارة المشفى بحقوقهم أمام جهة ترعى حقوقهم عندما تضيق غرفة الانتظار بهم وتتعذرهم الممرات. تلك الممرات التي ينافس بها عدد المرضى وعدد الموظفين. وحيث يتعذر التباعد بين الكتل البشرية بسبب الحذر من كورونا.

كما يحق للمراجعين والمرضى مطالبة إدارة المستشفى أمام جهة مسؤولة بحقوقهم النفسية والمعنوية والمادية، بسبب النظام العطلان باستمرار، والذي يعني أن هذا المستشفى لا يوفر نظاما صحيحا أو لا يوفر له صيانة مستديمة وقد لا يوظف هذا المستشفى كادرا بشريا كفؤا مدربا يتحمل مسؤولية النظام العطلان باستمرار وتبعات ذلك النظام العطلان.

بصراحة أنا أتحدث عن مستشفى بعينه، لم يتغير منذ قطعت على نفسي بألا أعود له منذ أربع سنوات، لكنني -مضطرا- راجعته خلال هذا الأسبوع بسبب طبيب بارز يعمل به بين أطقمه الطبية.

وهنا أسأل وزارة الصحة: ألا يحق للمراجع والمريض بأن يطالب وزارة الصحة إيجاد آلية تكفل تعامل المريض مع الطبيب دون التعامل مع المستشفى في حالة وجود الطبيب المناسب في المستشفى غير المناسب بأسباب سوء الإدارة وسوء التنظيم وسوء توزيع الموارد البشرية وسوء استخدام التقنية والتعاملات الإلكترونية؟ لماذا لا يحق للمريض أن يتعالج مع الطبيب المناسب في مستشفى مناسب؟

وتبعا للأسئلة السابقة، وفي هذا السياق يأتي السؤال التالي: ألا يحق لوزارة الصحة أن تتدخل باقتراح أو فرض إصلاح إدارة المشفى الخاص الذي يعاني من سوء الإدارة، كما يعاني من عدد من الموبقات الإدارية والتقنية وغيرها؟

ومن هنا لا أجد حرجا في طرح سؤالي التالي على كل من جمعية حقوق الإنسان وهيئة حقوق الإنسان، وهو: إذا تسببت مراجعة المريض لمستشفى بأمراض نفسية نتيجة لهضم حقوق المريض وانتهاك كرامته، أليس للهيئة والجمعية دور لإنصاف هذا المتضرر مما لحق به من ضرر؟ كما أن هناك سؤالا ذا صلة يفرض نفسه بقوة في هذا السياق، وهو: أليس لنزاهة دور في مراقبة ومحاسبة المتسببين بسوء الإدارة خاصة في المشفيات الخاصة الكبرى؟ سؤال الأخير للقارئ الكريم، أثناء كتابة هذا المقال وصلتني رسالة من هذا المستشفى موضوع المقال وتطلب مني الرسالة تقييم خدمات المشفى من خلال تجربتي معه، فماذا أقول لهم وبما أرد عليهم؟

كاتب سعودي

Dwaihi@agfund.org