دعا عدد من رجال الأعمال والمختصين إلى ضرورة تطبيق أسس الحوكمة والتنظيمات الضابطة لأعمال الشركات العائلية كونها تمثل نحو 90% من جملة الشركات العاملة، وتسهم بنحو 60% من الناتج المحلي، كما تشارك بتوظيف نسب مقدرة من القوى العاملة.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية بعنوان «التحديات التي تواجهها الشركات العائلية في ظل جائحة كورونا» بالشراكة مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، لعرض أبرز المعوقات والحلول للشركات العائلية وأهمية حوكمتها ومواكبة التحول الرقمي بحضور نخبة من المتحدثين.

وأوضح نائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي أن 15% من الشركات العائلية حول العالم أغلقت أبوابها بسبب أزمة فايروس كورونا المستجد، وكانت دول الشرق الأوسط الأكثر تأثراً، وقد خسر عدد كبير وظائفهم، مبينا أن ما يحدث من حولنا ليس بعيداً عنا، قائلاً: «الاحتياط واجب».

وأكد كعكي ضرورة الاهتمام بحوكمة الشركات العائلية، خصوصا أن 30% منها تقريبا تستمر حتى الجيل الثاني من الملاك، ليبدأ بعد ذلك سيناريو الخروج من السوق، مبينا أن ذلك يدعو للاهتمام بأمر الحوكمة ضمانا لاستدامة الأعمال، والمساهمة في الحفاظ على تراث العائلة، والمساعدة في تحسين اتخاذ القرار وجذب الاستثمارات، والحصول على التمويل وتسهيل الانتقال والرقابة والتحكم.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للمنشآت العائلية طلال عجلان العجلان أن المركز الوطني للمنشآت العائلية لا يستهدف الربح، وقد أُعيد افتتاحه بناء على توصية صدرت من المجلس الأعلى للاقتصاد والتنمية ليكون تحت مظلة وزارة التجارة، وبالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية. وبيّن أن المركز الوطني هو الصوت الأول للمنشآت العائلية في المملكة، خصوصا في ما يتعلق بصناعة القرار، مضيفا «كانت لنا مشاركة منذ أن انطلق العمل قبل عامين مع صناع القرار، إذ أسهم في إعادة صياغة الكثير من السياسات والإجراءات المتعلقة بالمنشآت العائلية».

وقال العجلان: «واجهت كثير من الشركات العائلية وغير العائلية في ظل أزمة كورونا تحديات كبيرة، خصوصا في موضوع السيولة، وهذا ناتج عن سوء إدارة التدفقات النقدية، وكثير من المنشآت لا تفصل ما بين ملكية الشركاء وملكية المنشأة».