استدعى مركز «استدعاء» للمنتجات المعيبة، الذي أطلقه برنامج التحول الوطني نحو مليوني مركبة و500 ألف سلعة معيبة؛ ما أدى إلى تقليل نسبة الأضرار الناتجة عن استخدامها، وذلك في إطار الإسهام في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين، ومتابعة شكاوى المستهلك المتعلقة بعيوب التصنيع ومشاكل المنتجات محليًا ودوليًا، من خلال سعي منظومة التجارة ووزارة الاستثمار عبر مبادرات برنامج التحول الوطني، إلى تمكين القطاع الخاص، وتطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، في إطار تعزيز الممكنات الاقتصادية.

واستكملت وزارة الاستثمار إصدار الرخص الاستثمارية في عام 2020، إذ بلغ عدد الرخص المصدرة في النصف الأول من 2020 (506) رخص تجارية.

وسعيًا لتعزيز المنظومة التشريعية، وتسهيل ممارسة الأعمال، عملت وزارة التجارة على إصدار وتحديث أكثر من 50 تشريعًا، من أبرزها: نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية، ونظام الامتياز التجاري الذي يتيح لمانح الامتياز فرصة منح صاحب الامتياز الحق في ممارسة الأعمال.