بين الجمهوريين والديمقراطيين فرق كبير وواضح في التعامل مع الأزمة السورية، وكل من يتابع الشأن السوري يرى هذا الفرق بين تعامل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما والرئيس الحالي دونالد ترمب، الذي وجه ضربتين موجعتين للنظام السوري عامي 2017 و2018، بينما تجاهل أوباما مجزرة الكيماوي التي نفذتها قوات الأسد في أغسطس 2013.

تقوم استراتيجية الحزب الجمهوري على إغراق النظام السوري بالعقوبات لتضييق الخناق عليه ودفعه للقبول بحل سياسي، وهو الهدف من عقوبات «قيصر»، وكان الديمقراطيون يعارضون مثل هذه العقوبات، إرضاء لإيران.

أما بالنسبة للديمقراطيين، فالأزمة السورية مرتبطة بكل الأحوال بالعلاقة مع طهران، ولا يخفي الديمقراطيون عزمهم إعادة الاتفاق النووي، وبالتالي فتح النوافذ والأبواب أمام النظام السوري، باعتباره جزءا من المنظمة الإيرانية.

ويرى مركز «مقاربات للتنمية السياسية»، أن الحزب الجمهوري حال فوزه بانتاخابات 2020 سيمارس المزيد من الضغط والعقوبات على النظام السوري كي يستجيب للحل السياسي، بالمقابل الاتجاه لدعم أنظمة بعينها مقابل صفقات سياسية واقتصادية، والعمل على الحد من صعود الصين الاقتصادي.

وكشف المركز أيضاً عن السياسة التي سيتبعها جو بايدن ممثل الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، وأبرزها مواصلة الحملة على تنظيم داعش الإرهابي، ودعم قوات سورية الديمقراطية (قسد) وتفعيل الدبلوماسية لحماية الاحتياجات الإنسانية للسوريين.

وبين الحزبين فرق شاسع في التعامل مع الأزمة السورية، لا سيما في ظل الدعم الروسي والإيراني اللامحدود للنظام السوري، فالديمقراطيون رغم عدائهم للروس بالدرجة الأولى، إلا أنهم غير راغبين في مواجهة مع روسيا، وكذلك ليسوا على استعداد لعداء إيران في حال ذهبت الأمور باتجاه الاتفاق النووي، وبالتالي ستكون سورية ساحة إيرانية روسية، بينما سيتراجع الدور الأمريكي.

وهو ما يعني أن القرار الديمقراطي في سورية سيكون كارثيا بالنسبة لجزء كبير من الشعب السوري، وعلى الأغلب ستصب سياسات الحزب الديمقراطي في المصلحة الإيرانية ومصلحة النظام.