شنت واشنطن وحلفاء غربيون هجوما حادا على النظام السوري، متهمين إياه بـ«تعمد تأخير صياغة دستور جديد» لإضاعة الوقت حتى الانتخابات الرئاسية 2021، وتجنب التصويت تحت إشراف الأمم المتحدة على النحو الذي دعا إليه مجلس الأمن.

ودعا نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز، مجلس الأمن (الثلاثاء)، إلى بذل كل ما في وسعه لمنع نظام الأسد من عرقلة الاتفاق على دستور جديد في 2020. وقال إن إدارة ترمب تعتقد أن الأسد يأمل في «إبطال عمل» المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن، الذي كان يحاول قيادة العمل بشأن الدستور ودعوة المجلس إلى انتقال سياسي.

واعتبر ميلز أن «سورية غير مستعدة على الإطلاق لإجراء انتخابات بطريقة حرة ونزيهة وشفافة تشمل مشاركة الشتات السوري. لهذا السبب نحن بحاجة إلى عمل اللجنة الدستورية، ولهذا نحتاج إلى الأمم المتحدة لتسريع تخطيطها لضمان مصداقية الانتخابات السورية المقبلة».

فيما وصف السفير الألماني كريستوف هيوسغن أساليب «المماطلة والعرقلة» التي يتبعها الأسد بشأن عمل اللجنة الدستورية بأنها «بغيضة». وقال إن روسيا، الحليف الأهم لسورية «يجب أن تستخدم نفوذها أخيرًا بأن تقطع -على سبيل المثال- المساعدات العسكرية وتوقف دعمها، حتى يلعب النظام السوري الكرة أخيرًا». من جهته، كشف بيدرسن أنه غير قادر على عقد اجتماع رابع في أكتوبر لأن النظام لن يقبل أجندة تسوية وافقت عليها المعارضة. وقال إن هناك «تضييقًا مهما للخلافات» يمكن أن يتيح توافقًا في الآراء بشأن أجندات الاجتماعين المقبلين. وأضاف «إذا تمكنا من التوصل إلى اتفاق في اليومين المقبلين، فمن الممكن أن نلتقي في جنيف في وقت ما من نوفمبر»، وألغى موعد 23 نوفمبر في خطابه المعد.