تصدت هيئة حقوق الإنسان لقضية طرفها مواطن استغل جهل امرأة غير سعودية وأسرتها بأنظمة المملكة، إذ أحضرها كعاملة وتزوجها، ومع أول نزاع بينهما أبلغ عنها كعاملة متغيبة وسلبها طفلها.

وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس (الأربعاء) إن في تفاصيل القضية عدداً من الجوانب المظلمة التي تتنافى مع القيم الإنسانية، إذ قام المواطن بتعنيف زوجته، واستغل جهلها وعائلتها بالأنظمة وشهدت حياتها العديد من المتاعب من اعتداء الزوج، مستغلا ضعفها بعد إنجابها طفلا منه خشية أخذه منها وحرمانها، واستمرار إقامتها كعامة لا زوجة. وطبقاً لحقوق الإنسان اضطرت الزوجة مرغمة للسكوت، ونكاية بها تركها الزوج وأخذ الطفل معه وانتقل لمكان آخر، وأبلغ عنها كعاملة متغيبة، مستغلاً عدم تصحيح إقامتها وضعف موقفها وعدم قانونية وضعها وملاحقتها كعاملة مخالفة.

وأفادت حقوق الإنسان بأن السيدة تقدمت ببلاغ للهيئة التي تولت التنسيق مع الجهات الأمنية وجهات الدعم والحماية، وأسفر ذلك عن استعادتها لطفلها وإعادته لها وتوفير الحماية لهما، وتصحيح وضعها كمقيمة بشكل نظامي.

وأوضح وكيل الهيئة لحماية حقوق الإنسان بندر الهاجري أن فرق الهيئة المتخصصة مستمرة في التعامل مع عدد من القضايا التي لاتزال تعكس عدة تجاوزات بحقوق الأفراد، وأن الحاجة ماسة لتوسيع قنوات تلقي شكاوى الأفراد وتسهيلها، وتطوير وسائل الرصد والتدخل والمعالجة، بما يكفل التعامل الأمثل مع التجاوزات المرصودة.

وبين الهاجري أن الهيئة تتعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بإشكاليات الزواج والإقامة والإجراءات المرتبطة بها، وأنها تدعم عملية المراجعة الدورية للبنية التشريعية والتنظيمية والمؤسسية المتصلة بهذه الملفات، من خلال شراكتها مع الجهات الحكومية والقطاع غير الربحي، متطلعا لتعميق أثر هذه الشراكة كأحد مستهدفات الهيئة خلال الفترة القادمة.