1239 قضية جنائية وتأديبية باشرتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) منذ بداية العام الحالي 1442هـ، معززة بذلك كفاءة الأداء وقطع دابر الفساد الإداري والمالي، ومنع من تسول له نفسه العمل على إبطاء الحركة التنموية الشاملة التي تشهدها المملكة في كافة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، والعمل على حماية النزاهة ومكافحة الفساد في كافة القطاعات متسمةً بالشفافية والصدق والعدالة والمساواة، مواصلة بذلك حزمها لكل شخص مهما كان موقعه أو درجته الوظيفية، للوصول للحقائق وكشفها دون تهيب لمكافحة الفساد أينما وجد، ويأتي ذلك نتيجة ما تحظى به هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد. وكان آخر القضايا التي أعلنتها هيئة مكافحة الفساد أمس الأول (الجمعة) 123 قضية جنائية، وفي الـ 28 من شهر صفر الماضي أعلنت الهيئة أنها تباشر التحقيق في 889 قضية جنائية وتأديبية، كما أعلنت في الأول من شهر صفر أنها تباشر التحقيق في 227 قضية جنائية. وأكد المحامي عبدالله المدالله لـ«عكاظ»، أن حصيلة قضايا الفساد الأخيرة لها وجه مختلف، فمنها كيانات الرقابة ومكافحة الفساد أنفسهم، وبفضل الله أوضحت المملكة بكل شفافية قدرة رجالاتها على الكشف عن الفاسد حتى في الكيانات الرقابية، والحقيقة أن عمليات التحري والضبط في مثل هذه الكيانات تعتبر دقيقة وتحتاج دقة وتروياً في العمل وفي نفس الوقت مهارة وتقصياً جنائياً احترافياً، وهو دليل على التطور المشهود في هذه الكيانات في محاربة الكسب الشخصي على حساب الكسب الوطني أو الأممي. وأضاف المدالله أن المؤشرات الدولية مثل مؤشر الشفافية ستستقبل ملف المملكة العربية السعودية هذه السنة بطريقة استثنائية نظراً لما قامت به الدولة من جهد في مكافحة الفساد وغسيل الأموال، والمتوقع للمملكة أن تحرز تقدماً غير مسبوق لسنة 2020م في معدل الشفافية ومحاربة الفساد.

من جانبه، أكد المحامي سلمان عايض العمري أن ما تقوم به هيئة مكافحة الفساد يعد خطوة جبارة للضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه التعدي على المال العام أو استغلال النفوذ الوظيفي، وأضاف أن التشهير بهؤلاء سيكون له أثر كبير في اجتثاث الفساد بكافة صوره وأنواعه، وسيكون رادعاً لمن تسول له نفسه الاشتراك في مثل هذه الجرائم، وأشار العمري إلى أنه آن الأوان لتواكب الأنظمة الفكر السائد بمكافحة الفساد بأن يتم تضمين الأنظمة عقوبة التشهير بعد اكتساب الأحكام القضائية للقطعية.