كشف وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتفتيش وتطوير بيئة العمل سَطّام الحربي أنه بنهاية عام 2020 سيكون جميع المنشآت العاملة في القطاع الخاص وعددها 600 ألف منضمة لمنصة «مُدد»، وسيتم تحويل جميع أجور العاملين في القطاع الخاص عبر هذه المنصة، لافتا إلى أن هذا الأمر يرفع كفاءة سوق العمل ويحد من الخلافات العمالية.

وأوضح أن منصة «مُدد» لحماية الأجور تم العمل عليها في العامين الماضيين مع جهات حكومية عدة.

وقال في حديثه مع قناة «العربية»: «المنصة هدفها رفع كفاءة سوق العمل وجعل القطاع الخاص جاذبا للمواطنين، وربط المنصة مع القطاع المصرفي أعطى الكثير من الموثوقية للمبادرة، كما أن عملية الربط مع المصارف تعطي رقابة أسرع وإجراءات أسهل، بحيث يقوم صاحب العمل بتحويل الرواتب، فيما ترصد المنصة مباشرة مدى التزام المنشأة عن طريق الربط الإلكتروني مع البنوك».

وأشار إلى أن المنصة تقدم أيضا خدمة إدارة الرواتب ما يخفف من التكاليف الإدارية.

وذكر أن منصة مدد تغطي حاليا المنشآت التي بها 5 عمال فأكثر ويصل عددها إلى 200 ألف منشأة، ويتبقى 400 ألف منشأة بالقطاع الخاص ستنضم إلى المنصة في 1 ديسمبر القادم.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أطلقت الإصدار الثاني من برنامج «حماية الأجور» عبر منصة «مُدد»، الذي يهدف إلى تمكين منشآت القطاع الخاص من تحقيق الالتزام بمتطلبات برنامج حماية الأجور بالشكل الأمثل.

ووجهت الوزارة المنشآت بالتسجيل في منصة»مُدد«على أن تكون الواجهة الرسمية للبرنامج انطلاقًا من اليوم، كما عملت الوزارة على تطوير النظام لتمكين المنشآت من رفع ملفات الأجور بسهولة.

غرامة تلقائية لعدم سداد الأجور

أطلقت منصة «مدد» خاصية تلزم المنشآت بالتبرير عن أسباب عدم سداد الأجور للعاملين تحت كفالة المنشأة، إذ ستفرض الوزارة غرامة تلقائيا على المنشأة في حال عدم سداد الأجور، وسيحق للمنشأة اختيار المخالفة ومعرفة تفاصيلها والشهر الذي فرضت فيه، وسيتم إرسال سبب عدم إيداع الراتب إلى العامل لتأكيد الموافقة على السبب أو رفضه.

وفي حال وافق العامل على تبرير المنشأة عن أسباب عدم سداد الأجر عبر منصة «الأفراد» في بوابة «مدد»، سترتفع نسبة الالتزام فوراً دون الحاجة لمراجعة فرع الوزارة للتبرير، وسيقوم النظام بإغلاق المخالفة الخاصة بمخالفة قواعد برنامج حماية الأجور.