من سيكون الرئيس الجديد للولايات المتحدة، الجمهوري دونالد ترمب أم الديمقراطي جو بايدن؟ حدة المواجهة بين المرشحين والتعارض بينهما حفزا الناخبين ودفعا قطاعات مترددة نحو الوصول إلى صناديق الاقتراع، ساعدتهم على ذلك لجنة الانتخابات التي سهّلت عليهم الوقت بفتح أبواب الصناديق قبل شهر ونصف الشهر للإدلاء بأصواتهم مبكراً، ما وفر لنحو 100 مليون أمريكي إنجاز واجبهم الدستوري وخيارهم الانتخابي من أصل 219 مليون ناخب.

التباينات واضحة بين المرشحين في القضايا الداخلية والعناوين الاقتصادية والاجتماعية، ولا قيمة كبيرة في الخلاف حول القضايا السياسية والخارجية منها بشكل خاص، ولذلك تكمن أوراق القوة لديهما في ما أنجزاه، فالرئيس ترمب لديه ما يتباهى به من إنجازات اقتصادية خلال ولايته الرئاسية الأولى، شعاره المركزي «10 ملايين وظيفة ومليون مؤسسة جديدة»، وتحالفه مع المسيحيين الإنجيليين الذين يمثلهم نائب الرئيس مايك بنس حاكم ولاية انديانا السابق عضو مجلس النواب المنتخب، بينما يتباهى منافسه بايدن بأنه شغل موقع نائب الرئيس باراك أوباما وله تراث كشريك في الإنجازات، واختار كامالا هاريس عضو مجلس الشيوخ كأول امرأة سوداء تترشح لمنصب نائب الرئيس، في ظل أجواء عنصرية مست ذوي الأصول الأفريقية بأحداث قتل على يد الشرطة.

ترمب اعتمد على قاعدة انتخابية مثلثة تتكون من أصحاب الشركات الذين يعدهم بتخفيض الضرائب والمسيحيين الإنجيليين المحافظين، بينما الشق اليميني من الطائفة اليهودية وتمثيلهم عبر منظمة الإيباك المؤيدة لسياسات الليكود.

بايدن اعتمد على الشرائح الفقيرة من العمال والموظفين والشرائح الوسطى، وأبناء القوميات المتعددة، وعلى الشق المعتدل من الطائفة اليهودية وتمثيلهم عبر منظمة الجي ستيرت المعارضة لسياسات الليكود والاستيطان والتوسع.

ويبقى مهماً أنه أياً كان الرئيس الأمريكي القادم فإن سياسة واشنطن لا تتغير كثيرا بتغير «سيد البيت الأبيض» باعتبار أنها دولة مؤسسات، لكنه لا يمكن إنكار دور وتوجهات من يدير مقاليد الأمور.