شارك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله في ندوة «الحوار الإستراتيجي والتعاون بين مجلس التعاون وجمهورية ألمانيا الاتحادية»، التي نظمتها عبر الاتصال المرئي، الأمانة العامة لمجلس التعاون وجمعية الصداقة العربية الألمانية.

وأكد وزير الخارجية أن مثل هذه الندوات والمنتديات تشكل رافداً مهماً لتبادل وجهات النظر بين دول مجلس التعاون وألمانيا الاتحادية في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وتسهم في تزويد صانع القرار برؤى متنوعة لتعزيز التعاون القائم، مشيراً إلى أن العلاقات الخليجية الألمانية ترتكز على إرث تاريخي يعود لما يقارب التسعين عاماً، عقب توقيع معاهدة الصداقة بين المملكة وألمانيا في أبريل 1929م.

وأكد سعي دول مجلس التعاون بما حباها الله من استقرار سياسي واقتصادي لتعزيز شراكتها وتعاونها مع جمهورية ألمانيا في المجالات كافة لتحقيق المصالح المشتركة.

وأوضح وزير الخارجية أن التعاون المثمر والبنّاء بين الجانبين يتطلب منهما تعميق ومأسسة التشاور والتنسيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية، خاصةً لجهة الدور القيادي لألمانيا ولدول الخليج العربية في منطقتهما والعالم، مؤكداً أن الموقع الجيوسياسي لدول مجلس التعاون، والامتداد التاريخي لأنظمة الحكم، والثروات الطبيعية والبشرية، والترابط الأسري بين شعوبه، يشكل أهم مقومات الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي، وأصبحت بذلك واحة للرفاه والرخاء، وسط منطقة تحيط بها الصراعات والنزاعات والتهديدات من قوى إقليمية عاجزة عن استثمار مقوماتها الوطنية لتحقيق النمو والازدهار.

«نتطلع من شركائنا في المجتمع الدولي الأخذ بعين الاعتبار مسببات التوتر الحاصل في المنطقة، والمتمثلة بمخالفة النظام الإيراني للمواثيق والمعاهدات الدولية، وإصراره على التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، ودعمه لمليشيات طائفية متطرفة، وتهديده للملاحة الدولية، حيث تسببت ممارسات هذا النظام في زعزعة الأمن والاستقرار، على الصعيدين الإقليمي والدولي، على مدار العقود الأربعة الماضية».

وبين الأمير فيصل بن فرحان أن استضافة المملكة لقمة مجموعة العشرين خلال هذا الشهر تأتي استكمالاً لنهج المملكة القائم على أهمية تعزيز سبل التعاون مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات التي تواجهه، ومسؤولية مجموعة العشرين استثمار التعاون القائم لتمكين الإنسان وتمهيد الطريق للجميع نحو مستقبل أفضل وسن سياسات اقتصادية مستدامة.