التستر التجاري ليس ضررا اقتصاديا فقط، بل هو أمني واجتماعي، لا سيما أن حجم خطورة هذه الجريمة كبير جداً، فنرى أنه عبر عقود مضت تحولت خلالها هذه الجريمة لإهمال أدى إلى التأثير على استقرار الاقتصاد في البلاد، وإضعاف المنافسة في مختلف القطاعات، وأهمها كانت حرمان الأيدي العاملة الوطنية من الحصول على فرص عمل في القطاعات التي سيطر عليها التستر التجاري، وهو السبب الرئيسي للبطالة، ما جعل البعض، أو ما أسميهم ضعفاء النفس والحاقدين، يقدم مصالحه على مصالح دولته، باستغلاله الأنظمة والقوانين، وهم للأسف في ازدياد كل عام بغية الإضرار عمداً بالاقتصاد الوطني، وعن طريقها أفادت وزارة التجارة بأن حجم التستر التجاري يتراوح ما بين 300 إلى 400 مليار، لذا دائماً أقول إلى متى؟ فهذه مبالغ ليست عادية إنما تأثيرها السلبي على الاقتصاد كبير جداً، وقد بينت المادة الثالثة من النظام أنه «على كل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها، للتحقق من أوضاعها وبدورها تقوم بإبلاغ وزارة التجارة والصناعة في حين اكتشفت التستر التجاري»، ونحن بدورنا كمواطنين علينا التكاتف والتصدي لمثل هذه الجرائم عن طريق التوعية بمخاطر التستر التجاري وعقوباته والتشهير بالمتستر والمتستر عليه في الصحف ليكونا عبرة لغيرهما، وجاء في المادة التاسعة من النظام أنه «تمنح بقرار من وزير التجارة والصناعة مكافأة مالية لا تزيد على 30% من الغرامات المحكوم بها المحصلة وفقاً لهذا النظام، في حال كانت الأدلة صالحة للاستناد عليها ولم يكن متسترا أو متسترا عليه، وتوزع المكافأة في حالة التعدد بالتساوي»، ونحن بدورنا يجب علينا جميعاً الإبلاغ عنها خلال الرقم 1900 أو من خلال تطبيق بلاغ تجاري.

حفظ الله بلادنا الغالية من كل مكروه، وأدام علينا نعمة الأمن والأمان.