تأكيدا لما انفردت به «عكاظ» في 7 أكتوبر الماضي، بشأن العلاقة التعاقدية العمالية في السعودية، بعدما كشف مصدر خاص في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ» أن الإعلان عن تفاصيل العلاقة التعاقدية سيكون خلال الأيام القليلة القادمة حال جاهزيتها، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس (الأربعاء) مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية؛ إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذبة، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.

وتقدم المبادرة 3 خدمات رئيسية، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي. وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في 14 مارس القادم عام 2021.

من جهتها، أوضحت عضو هيئة التدريس بكلية الحقوق والعلوم السياسية (جامعة الملك سعود) المستشارة بمجموعة تواصل العمال L-20 لمياء العصيمي لـ«عكاظ» أن القيادة الرشيدة أولت أهمية بالغة للعاملين بالقطاع الخاص سواء كانوا مواطنين أم مقيمين، ولم تكتف بإصدار التشريعات والأنظمة المنظمة للعلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل وكذلك الأنظمة والتشريعات الخاصة بمحاربة جرائم الاتجار بالبشر، بل حرصت على بذل الجهود اللازمة لتطبيق هذه الأنظمة والالتزام بها وإيجاد الآليات التنفيذية التي تضمن تفعيلها على الوجه الأكمل؛ لضمان التوازن بين مصالح الطرفين (العامل وصاحب العمل).

وقالت العصيمي: «القرار الوزاري القاضي بمنح مديري عموم مكاتب العمل الصلاحيات في إصدار تصاريح العمل المؤقت، جاء تحقيقا لرؤية المملكة 2030 في محاربة الاتجار بالأشخاص، والقرار يحفظ حقوق العاملين ودعمهم أثناء سريان الدعوى القضائية ضد صاحب العمل وحمايتهم من التعطل خلال تلك الفترة».

المبادرة لا تشمل 5 مهن

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لـ«عكاظ» أن مبادرة «تحسين العلاقة التعاقدية» التي أعلنتها أمس (الأربعاء)، لا تشمل خمس مهن، هي؛ السائق الخاص، والحارس، والعمالة المنزلية، والراعي، والبستاني (الفلاح).