أكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب أهمية الاجتماعات التي يعقدها وزراء السياحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى ضرورة اتباع نهج سياحي موحد والارتقاء بالمنطقة كوجهة سياحية رائدة مع عروض متنوعة.

وشدد على أهمية إعادة النظر في ترتيب آليات العمل السياحي المشترك بين الدول الأعضاء، خصوصا في أعقاب الآثار السلبية لجائحة كورونا التي كان بالغ الأثر على القطاع السياحي ليس في المنطقة فحسب بل على مستوى العالم.

وأوضح في كلمته خلال الاجتماع الذي عقد اليوم (الخميس) عن بعد برئاسة وزير الدولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، أن المملكة خلال جائحة كورونا بذلت جهودا مشهودة لحماية القطاع على المستوى المحلي، حيث قدمت الحكومة دعماً وتحفيزاً للمنشآت إلى جانب دعم العاملين في القطاع الخاص ومنه قطاع السياحة، وتقديم الرعاية الصحية مجانا لجميع المصابين بفايروس كورونا أو المشتبه في إصابتهم، وتقديم نصف مليون ريال تعويضا لأسرة كل فقيد من الكادر الصحي بسبب الجائحة.

وقال الخطيب: «جاء إنشاء وزارة السياحة في المملكة لتهتم بالتشريع، والهيئة السعودية للسياحة لتهتم بتسويق المملكة حول العالم، وصندوق التنمية السياحي لتقديم التمويل للمنشآت التي تعمل في مجال السياحة، إضافة إلى مجلس التنمية السياحي الذي يجمع الجهات ذات العلاقة لتيسير مسيرة بناء وتطوير القطاع السياحي».

وأضاف وزير السياحة: أطلقت أخيراً إستراتيجية تطوير رأس المال البشري المتضمنة 15 برنامجاً للتدريب والتعليم للكفاءات الجديدة والتي، كذلك لتدريب الكفاءات الحالية على رأس العمل، كما كانت لنا مبادرة محلية في المملكة لتنشيط قطاع السياحة حيث أطلق «موسم صيف السعودية» الذي اجتذب المواطنين والمقيمين في المملكة لإعادة بناء ثقة المستهلك من أجل استئناف السياحة المحلية وبناءً على هذا النجاح نحن بصدد إطلاق «مهرجان شتاء السعودية» الذي نتطلع إلى استقبال الأشقاء بدول الخليج.

وكشف الخطيب دخول وزارة السياحة في شراكات جادة مع جهات دولية ومحلية، منها منظمة السياحة العالمية التي افتتحت أول مكتب إقليمي لها في العالم في الرياض حيث سيكون داعماً لدول الخليج وبقية دول المنطقة لنقل الخبرات في ما يخص تطوير العمل السياحي وإثراء الإحصاءات والاستفادة من أفضل التجارب العالمية بالشكل الذي يخدم السياحة في المنطقة.

وأشار الخطيب إلى أن وزراء السياحة في مجموعة العشرين في عام رئاسة المملكة عقدوا اجتماعات عدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا حيث قدمت المملكة مبادرات عدة للإسهام في تعافي القطاع السياحي.

وقال: «قدم بيان الدرعية الكثير من المقترحات والأفكار التي تتعلق بالسفر الميسر والآمن والسياحة المستدامة، واستعادة الوظائف المفقودة والسعي الجاد لاستئناف تعافي القطاع الخاص».

وأكد الخطيب أن دول مجلس التعاون الخليجي حققت مكتسبات في القطاع السياحي خلال العام 2019، حيث يسهم القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 9.7%، ويوفر نحو 3 ملايين وظيفية، ويقدر الإيراد المتحقق بأكثر من 90 مليار دولار، وذلك وفقاً لإحصاءات المجلس العالمي للسياحة والسفر، ويتضح هنا المكتسبات المتحققة من القطاع السياحي وأهمية المحافظة عليها.

ونوه وزير السياحة بالاجتماع وأهمية الخروج بنتائج تخدم القطاع السياحي في دول المنطقة في مثل هذا الظرف العالمي الصعب.

وقال: «في المملكة نوصي بوضع إستراتيجية خليجية للسياحة في المنطقة إلى مستقبل السياحة المأمول على أن يتم العمل مع الدول الأعضاء في المجلس والأمانة لإعداد الإستراتيجية وخطة العمل التنفيذية المرتبطة بها وفق جدول زمني للإنجاز، لتصبح خارطة طريق للعمل المشترك في المجال السياحي بين دول المجلس».

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات منها الرؤية الشاملة للعمل السياحي المشترك، وأهمية ترتيب الأوليات وفقا للظروف الراهنة. والعمل على تطوير رؤية للعمل المشترك بين قطاعي السياحة والثقافة في دول المجلس.

وجرى إقرار اختيار رأس الخيمة عاصمة للسياحة الخليجية للعام القادم 2021، على أن يصاحب ذلك تنظيم معرض للحرف والصناعات اليدوية في العاصمة السياحية الخليجية.