أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني للمملكة «A» مع تغيير النظرة المستقبلية من (مستقرة) إلى (سلبية)، نتيجة تداعيات جائحة كورونا ومخاطر الموجة الثانية، والمتغيرات في أسعار النفط، التي دعت وكالات التصنيف الائتماني إلى إجراء حوالى 215 تعديل تصنيف ائتماني منذ مارس الماضي، وتأثر حوالة 80% من الدول المصدّرة للنفط، وخفض أكثر من 100 تصنيف عالمي.وأشارت الوكالة في تقريرها إلى قوة ومتانة المالية العامة للمملكة، ومرونة السياسة المالية اللتين تعدان ركائز أساسية في أن تواجه المملكة الصدمات الاقتصادية من منطلق قوة؛ ما دعا وكالات التصنيف الائتماني العالمية إلى أن تؤكد تصنيف المملكة في آخر ثلاثة تقارير تصنيف ائتمانية في ظل التقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي، متوقعة أن يكون الانكماش الاقتصادي للمملكة في عام 2020 هو الأقل مقارنة بدول مجموعة العشرين، مشيرة إلى أن المبادرات الاقتصادية الحكومية للأفراد والقطاع الخاص، أسهمت في تخفيف الآثار السلبية من تداعيات الجائحة.