في إطار استكمال فصل الاختصاصات بين وزارتي الشؤون البلدية والقروية ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ستؤول خلال شهرين مسؤولية الإشراف على أسواق الخضراوات والفاكهة واللحوم والأسماك والطيور والمسالخ والأعلاف والحطب، إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة. وعلمت «عكاظ» أن التوجه إلى نقل الاختصاص يهدف لتطوير أسواق النفع العام، وربط المنتجين الزراعيين بالأسواق، وتسهيل وصول المنتجات المحلية للمستهلكين، وخلق فرص وظيفية للمواطنين، وتوسيع مصادر الدخل للمزارعين وإتاحة فرص عادلة للربح، وتأمين منتجات زراعية وحيوانية وأغذية طازجة وصحية ومستدامة للمستهلكين.

وتنص الإستراتيجية الوطنية للزراعة 2030 على الوصول إلى قطاع زراعي مستدام، يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمملكة، من خلال استدامة الموارد الطبيعية، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، والوقاية، ورفاهية المجتمع والمزارع، والمساهمة الاقتصادية.