شرعت وزارة العدل الأمريكية، في إجراء تحقيقات حول احتمال حصول مخالفات في الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر، التي قال الرئيس دونالد ترمب إنها شهدت عمليات «تزوير» دون أن يوفر أي دليل.

وشدد وزير العدل بيل بار بار، وهو من أقرب الوزراء إلى ترمب، على أن هذا الإذن الموجه إلى المدعين العامين الفيدراليين لا يشير إلى أن وزارة العدل تملك أدلة حول وجود عمليات تزوير فعلية.

وكتب في رسالته «أسمح لكم بالتحقيق في ادعاءات بحصول مخالفات كبيرة في التصويت واحتساب الأصوات قبل تأكيد نتائج الانتخابات في مناطقكم، في بعض الحالات». وأضاف «يمكن إجراء هذه التحقيقات في حال وجود ادعاءات واضحة وذات صدقية بحصول مخالفات التي في حال ثبتت يمكن أن تؤثر على نتيجة الانتخابات على مستوى الولاية».

وبعد إصدار بار لهذه الأوامر، أعلن المسؤول عن الدائرة المكلفة بالجرائم الانتخابية ريتشارد بيلغر، استقالته من منصبه، بحسب ما أفادت وسائل إعلام عدة. وأوضح قراره في رسالة إلكترونية وجهها إلى فريقه بقوله «بعدما درست القواعد الجديدة وتشعباتها بات علي للأسف الاستقالة من منصبي»، بحسب ما أعلنت صحيفة «نيويورك تايمز» أمس (الثلاثاء). والتحقيقات حول عمليات تزوير انتخابية محتملة هي عادة من صلاحيات كل ولاية التي تضع القواعد الانتخابية الخاصة بها وتشرف عليها. ولا تتدخل وزارة العدل في حالات كهذه إلى حين تثبيت النتائج والانتهاء من عمليات إعادة الفرز. ويشن فريق دونالد ترمب الانتخابي معارك قضائية في ولايات عدة فاز بها جو بايدن بهامش ضئيل ولا سيما في بنسيلفانيا ونيفادا في محاولة للطعن بالنتائج. ولا يملك معسكر ترمب فرصة كبيرة بالوصول إلى نتيجة، إذ إن الكثير من المسؤولين المحليين طلبوا من حملة ترمب توفير الأدلة حول ادعاءات حصول تزوير.