ما تم ضخه منذ بداية هذه الجائحة يتجاوز 12 تريليون دولار على مستوى العالم من خلال التوسع في الإنفاق الحكومي، وأكثر من 8 تريليونات دولار في مختلف برامج التيسير الكمي، إضافة إلى قيام صندوق النقد الدولي بدور مهم، وذلك من خلال إصدار قروض طارئة للعديد من البلدان حول العالم، دون قيود أو بشروط ميسرة، مما مكن العديد من الدول الفقيرة وخاصة الدول النامية من القدرة نوعاً ما على مقاومة هذه الجائحة حتى ولو لبعض الوقت، علاوة على ذلك شاهدنا في معظم الدول نوافذ السيولة من قبل البنوك المركزية مفتوحة على مصراعيها ورخيصة للبنوك التجارية لاستخدامها لإقراض القطاع الخاص والحكومات، لهذا غالباً ما كانت الحكومات التي تحتاج إلى السيولة النقدية قادرة على الاقتراض للبقاء واقفة على قدميها خلال هذه الأزمة. السؤال المهم والمنطقي الذي ربما قد يسأله عامة الناس قبل المتخصصين بعد هذه المقدمة: كيف كان سيكون حال الاقتصاد العالمي لولا هذه التدخلات السريعة من قبل البنوك المركزية والحكومات والمنظمات الدولية؟!

الإجابة بشكل بسيط أن العالم بأسره كان سينهار بدون هذه التدخلات، وسيتقلص الناتج الإجمالي المحلي GDP بنسبة 18-22% على الأقل هذا العام، على غرار بدايات الكساد الكبير في 1929-1930، وستنخفض التجارة العالمية بمستويات كبيرة، لا أريد أن أكون «متطرفاً» وأقول إنها ربما تضاهي ما حصل في الكساد الكبير، ولكن حتماً ستتجاوز الأرقام التي هي عليها الآن والبالغة 10%.

على الرغم من كل هذا التحفيز للاقتصاد العالمي، إلا أن الركود الاقتصادي حاضر حتى هذه اللحظة، ولغة الأرقام هي من تؤكد هذه الحقائق، حيث من شبه المؤكد بنهاية هذا العام سينكمش اقتصاد منطقة اليورو بـ9% ودول أمريكا اللاتينية بـ8%، إضافة إلى اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية بـ5% حتى الاقتصادات الآسيوية الناشئة، التي عادة ما تنمو بمعدل 6.5% سَنَوِيّاً، ستتقلص فِعْلِيّاً هذا العام بأكثر من 3%، في المجمل الاقتصاد العالمي سينخفض بـ5% مرشح للزيادة إذا انتهجت العديد من الدول وخاصة في منطقة اليورو سياسية الإغلاق بشكل موسع.

أعتقد أن الانتعاش الاقتصادي في عام 2021 سيكون أقوى في تلك الأسواق التي تمتلك فيها الأسر والشركات مدخرات/‏‏ احتياطيات نقدية قوية وفي تلك الأسواق التي تحمي فيها الحكومات الوظائف بشكل استباقي من خلال الإنفاق المالي الموسع لهذا الغرض.

كاتب سعودي

Alhazmi_A@