كشف خبراء في الشأن التركي، أن العلاقة بين الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والرئيس التركي رجب أردوغان ليست على ما يرام. وأفاد الخبراء بأن بايدن أثناء حملته الانتخابية منتصف أغسطس قال في برنامج «ذا ويكلي» على قناة «إف إكس» الأمريكية: يمكننا دعم تلك العناصر التي لا تزال موجودة في تركيا، وتشجيعهم على مواجهة أردوغان وهزيمته ليس عن طريق الانقلاب، ولكن من خلال العملية الانتخابية، مضيفاً «لقد قضيت الكثير من الوقت مع أردوغان، إنه مستبد، وأكثر من ذلك بكثير عليه أن يدفع الثمن». ولفت إلى أن «الأتراك عليهم أن يفهموا أن أمريكا لن تستمر في اللعب معهم بالطريقة التي كانت تلعب معهم بها، وأن الولايات المتحدة في حاجة إلى العمل بجدية أكبر مع الحلفاء لعزل أفعال أردوغان في المنطقة لا سيما في شرق المتوسط».وبحسب ما أورد موقع «سكاي نيوز عربية» أمس (الأربعاء)، توقع المحلل السياسي التركي محمد عبيدالله، ألا تستمر العلاقات بين أنقرة وواشنطن كما كانت في عهد ترمب، بل سيواجه أردوغان عددا من العقبات ستمنعه من إقامة علاقات سليمة مع الإدارة الأمريكية الجديدة تحت قيادة بايدن، مضيفاً «بايدن نفسه وصف تركيا أردوغان في تصريحاته بأنها أكبر مشكلة في المنطقة والعالم، وأنه حان الوقت لأن يدفع أردوغان ثمن ما فعله في المنطقة».

وأيده في الرأي مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية محمد حامد، الذي أكد أن بايدن سيعمل على زيادة التقارب مع المعارضة السياسية، والأكراد، وحركة الخدمة بزعامة فتح الله غولن. واعتبر أن الأمر ظهر جليا في مسارعة زعيم المعارضة كمال كليجدار بته‍نئة بايدن على الفوز، بينما حكومة أردوغان تأخرت قليلا قبل أن ترسل التهنئة.

وتوقع أن يسعى بايدن إلى تقليم النفوذ التركي المتمادي خلال السنوات الأربع الماضية، حيث استغل أردوغان وجود ترمب في السلطة وعدل الدستور وأسس لنظام رئاسي وألغى النظام البرلماني، كما تمدد في سورية وليبيا وتمادى في قضية التنقيب عن النفط في شرق المتوسط.

ويعتقد مراقبون أن بايدن يمتلك عددا من الأوراق التي تمكنه من الضغط على أردوغان، ومن أهمها القضية المستمرة في نيويورك بحق كل من رضا زراب رجل الأعمال التركي من أصول إيرانية، وبنك خلق التركي الحكومي، حيث تتهمهما السلطات القضائية الأمريكية بالاحتيال على البنوك الأمريكية، واختراق العقوبات المفروضة على إيران من خلال شبكة فساد وغسل أموال دولية يشرف عليها زراب وأردوغان ورجاله، كما أن هناك تقارير تفيد بأن السلطات الأمريكية تحتفظ بما يكفي من الأدلة لاتهام أردوغان ورجاله بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية ويمكن أن تتوجه إلى فتح تحقيق دولي بحقهم.