4 سنوات فقط كانت كافية ليلمس المواطن أثر الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبإشراف مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وانطلاقاً من خطة تنموية واضحة المعالم والمستهدفات وهي رؤية 2030.

ولم يكن مفاجئاً أن تقترب الرؤية من عامها الخامس منذ إطلاقها في 2016، وقد تجاوزت مراحل البناء والتأسيس إلى مرحلة أهم تتمثل في الدفع بعجلة التنفيذ على أرض الواقع، واليوم يظهر جلياً أن التغيرات في هياكل الوزارات والهيئات وطريقة التعاطي مع المشاريع الحكومية من داخل أروقة الحكومة باتت أقل تعقيداً، وأكثر تفاعلية مع متغيرات العصر وواقعية الإنجاز.

ولعل إبراز منجزات الرؤية في أعوامها الأربعة ليس مبالغة، بل حديث في محله مرتبط بتحسينات ظاهرة للعيان وأرقام وإحصائيات لا تقبل التزييف. فلغة الأرقام التي ظهرت بجلاء في مضامين كلمة ولي العهد أخيراً تُثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح، وخلال أزمة جائحة كورونا العالمية برزت تأثيرات الإصلاحات الاقتصادية في الأعوام الماضية.

واليوم، وبعد أن برهنت المملكة نجاح خططها الإصلاحية، الرهان على المستقبل بات أكبر لمواصلة نجاحات الرؤية بعزيمة المواطن السعودي وحزم قيادته.