حث مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة، على سرعة تفعيل الإستراتيجية الوطنية للبيئة، وتنفيذ مبادراتها، ودراسة جدوى الاستفادة من زراعة النخيل بما يحقق متطلبات الاستهلاك المحلي من التمور، والتصنيع الغذائي، ومتطلبات التصدير ووضع الآليات اللازمة؛ لضمان الاستدامة والجدوى التسويقية للمشروعات الزراعية قبل منحها التراخيص، ووضع برنامج زمني مدته ثلاث سنوات؛ للتطبيق الكامل «لمشروع الممارسات الزراعية الجيدة في المملكة».

وتضمن قرار المجلس: على الوزارة وضع خطة لإدارة الرعي وتنظيمه تُراعى من خلالها أوقات السماح، والمدد الممنوحة، وإعداد الثروات الحيوانية بهدف استعادة الغطاء النباتي.

وشدد المجلس في قراره على الوزارة بالتنسيق لدراسة الجدوى الاقتصادية، والآثار البيئية، والاجتماعية؛ لبناء سدود صغيرة في بطون الأودية والشعاب الموجودة على امتداد سفوح جبال السروات عوضًا عن السدود الكبيرة، وهي توصية إضافية قد تقدم بها عضو المجلس السابق الدكتور حسين المالكي تبنت اللجنة مضمونها.

وفي سياق آخر، طالب مجلس الشورى هيئة تنمية الصادرات السعودية -في ظل جائحة كورونا- بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، والقطاع الخاص بمكوناته الصناعية والخدمية؛ للاستمرار في توفير البدائل المالية والمحفزات الكفيلة لاستمرار النشاط الاقتصادي.

ودعا المجلس الهيئة لمعالجة المعوقات التي تواجه الصادرات السعودية من المنتجات الصناعية والبتروكيميائية، ودراسة إنشاء شركة متخصصة في التصدير تعمل على توفير الخدمات اللوجستية وخدمات البيع والتسويق للمصدرين.

وأقر المجلس توصية تتعلق بأن على المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التنسيق مع الجهات المعنية المسؤولة عن المشروعات الزراعية، والحيوانية، ومشروعات الطاقة، والصناعة والثروة المعدنية؛ التي لها أثر سلبي محتمل على البيئة؛ لإنشاء وحدات بيئية، وتفعيل مهامها حسب المعايير البيئية المعتمدة.

فيما طالب المجلس المركز الوطني للأرصاد بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لوضع البنى التحتية لمشاريع الأرصاد من ضمن عناصر قائمة مشروعات مطارات المملكة عند التخطيط المستقبلي، وتوفير الموارد المالية؛ لإيصال أعمال الأرصاد لمدارج الطيران، وأبراج الطيران والأرصاد.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

وطالبت اللجنة في توصياتها المركز بتقديم التقارير وفقًا للوقت المحدد، وتصحيح موقع المراجعة الداخلية، بربطها بمجلس الإدارة بدلًا من المدير العام. والإسراع في التنسيق مع الجهات المختلفة لتحديد مهام كل جهة في ما يتعلق بالتعلم الإلكتروني وفق ما يوضع من خطط عليا للمركز، وضمان عدم التدخل.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.