السعودية ترأس قمة مجموعة العشرين الافتراضية التاريخية غير المسبوقة، التي تعقد في مرحلة مفصلية، بعد طرح رؤيتها الطموحة «٢٠٣٠»، ليقود الجيل الجديد من الشباب في السعودية المتجددة بمواكبة الرؤية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تُعْنى بجيل الشباب وتمكين المرأة.. قمة مجموعة العشرين تعقد بمحاور جاذبة وفق مخرجات الرؤية الطموحة، وهذا ما عكسه الأمير محمد بن سلمان عندما قال «إن موقع المملكة عند مفترق ثلاث قارات يعزز استضافتها لمجموعة العشرين».

وهذا الدور الفعال تجسيد لجهود الدول الأعضاء لطرح القضايا الدولية، وبذل المساعي مع المشاركين بالمجموعة، يضفي التوافق العالمي ويحقق الأهداف المرجوة من خلال البحث عن سبل التعاون للفرص الهادفة، لمجابهة تحديات المستقبل، كون المملكة لديها القدرة الثاقبة على إحداث التوافق العالمي بشمولية لوجهات النظر والآراء الدولية. المملكة تولت توجيه أعمال مجموعة العشرين تحت عنوان «اغتنام فرص القرن الواحد والعشرين للجميع»، التي شكلت جزءا كبيرا من «رؤية 2030» للمملكة، وتركزت المحاور الرئيسية الثلاثة لرئاسة مجموعة العشرين في عام 2020 في تمكين الناس من خلال تهيئة الظروف التي يتمكن فيها الجميع، خاصة النساء والشباب من العيش والعمل وتحقيق الازدهار وحماية الكوكب من خلال تعزيز الجهود المشتركة لحماية الموارد العالمية، إلى جانب تشكيل آفاق جديدة، من خلال تبني إستراتيجيات جريئة وطويلة المدى لمشاركة منافع الابتكار والتقدم التكنولوجي.

المملكة ترأست مجموعة العشرين، وعملت على توحيد رؤى الاقتصادات القوية لمحاربة التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا، وكانت الصوت الممثل للدول النامية والدولة الداعمة لكل مبادرات تخفيف أعباء الديون على الدول الفقيرة من أجل تمكينها لمواجهة الجائحة، كما يشهد لها التاريخ بالدعم المالي السخي الذي قدمته لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز قدراتها لخدمة الإنسانية. رئاسة المملكة العربية السعودية الدورية لمجموعة الدول العشرين كان من الممكن أن تكون مجرد رئاسة دورية كما تقضي بذلك البروتوكولات الدولية، تقوم على الإجراءات وانتظار الموعد الرسمي لانعقاد قمة المجموعة ومناقشة بعض القضايا، وربما عبور بعض الجسور المقطوعة بين دول في العالم. ولكن ذلك كان ممكنا أن يحدث في الأوقات العادية، أما في الأوقات الاستثنائية فإن مواجهة تحديات أزمة كورونا وما تولد عنها من أخطار لكل دول العالم تقريبا، لم يكن ممكنا أن تقوم الدول بمواجهتها منفردة، سواء بالنسبة للأخطار الصحية أو الأخطار الاقتصادية، تمس مستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة أيضا بما تشكله من أزمات اقتصادية واجتماعية عميقة.

وتشكل مجموعة العشرين أكثر من 85% من الاقتصاد العالمي و75% من التجارة العالمية، وثلثي سكان العالم، ولهذا فإن المخرجات التي يتفق عليها قادة مجموعة العشرين تكون بمثابة بوصلة لدول العالم لتتبناها، كما أن رئاسة مجموعة العشرين فرصة للمملكة لوضع وقيادة الأجندة الاقتصادية العالمية نحو سياسات اقتصادية تمكن الإنسان وتحافظ على كوكب الأرض وتشكل آفاقا جديدة، من أجل اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع. في ظل أزمة فايروس كوفيد 19، بادرت رئاسة المملكة بالتصدي للتحديات التي تواجه جميع الدول بعقد سلسلة من الاجتماعات الاستثنائية، ومن ضمنها قمة القادة الاستثنائية، واتفق القادة على سبل تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي، ومن ضمنها سد الفجوة التمويلية لمواجهة الوباء بمبلغ 21 مليار دولار وضخ أكثر من 11 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي وتخفيف عبء الديون على الدول النامية والأقل نموا وتدعيم سلاسل الإمداد العالمية لضمان وصول الغذاء والمعدات الطبية اللازمة، وهذا يثبت أن الاجتماعات الافتراضية حققت نتائج مميزة في ظل هذه الظروف.

تشكّل قيادة المملكة للكتلة الاقتصادية العالمية القوية عبر استضافة قمة مجموعة العشرين علامة فارقة للقمة، حيث تقودها للمرة الأولى دولة عربية ومسلمة، وسط ثقة عالمية بقدرة المملكة على طرح حلول جديدة للتحديات والأزمات العالمية.

وتتألف مجموعة العشرين من: الاتحاد الأوروبي، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، والسعودية، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، وبريطانيا، والولايات المتحدة.