بدأ صباح اليوم (الخميس) اجتماع سداسي بحضور وزراء الري والخارجية من كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بدعوة من وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، لبحث سبل الوصول لآلية لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث، للتوصل لاتفاق ملء وتشغيل ملزم قانونا لسد النهضة الإثيوبي، عبر تقنية فيديو «كون فرانس» وسط تحديات مستمرة بعد الوصول إلى حلول لأزمة المياه العذبة في ظل التعنت الأثيوبي المستمر.

وكشف مسئول بوزارة الري المصرية لـ«عكاظ» أن المفاوضات تهدف لبحث سبل الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول الملء والتشغيل للسد، وآلية فض المنازعات، مشدداً أن الإحباط وبوادر الفشل تسيطر على الجانبين المصري والسوداني في ظل استمرار تعنت إثيوبيا على إفشال كل المفاوضات المستمرة منذ عام 2011 حتى اليوم، في عدم إمكانية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم، وهو ما يزيد الأمر صعوبة، كما أن الاتحاد الإفريقي لم يقدم حلا حتى الآن، مشدداً على أن استمرار المفاوضات تعد «لعبة» أجادتها إثيوبيا باستمرار، وتؤدي لعرقلة التوافق حول اتفاق وحل عادل لجميع الأطراف.

من جانبه رفض وزير الري الأسبق الدكتور محمد نصر علام، الاستمرار في تلك المفاوضات التي ليس لديها جديد سوى استمرار إضاعة الوقت من جانب إثيوبيا، موضحاً أن الاتحاد الإفريقي ودولة جنوب إفريقيا رئيس الاتحاد حالياً لم يقدم شيئا تجاه تلك الأزمة، متوقعاً لـ«عكاظ» أن يستمر عدم التوافق في الاجتماع، خاصة أن الجانب الإثيوبي مستمر في طلبه بعدم إلزامه بأي شيء فيما يخص ملء السد، على أن يفعل ما يشاء دون موافقة الأطراف المعنية، كما يرفض وجود آلية لفض المنازعات في ظل وجود مشكلات قانونية وفنية. وقال: «في حال قيام إثيوبيا بملء السد منفردة، سوف يكون لذلك عواقب خطيرة على الأمن المائي بمصر».