رهن السناتور الديموقراطي كريس كونز، الذي يتردد اسمه كأحد المرشحين المحتملين لحقيبة الخارجية خلفاً لوزيرها مايك بومبيو، عودة واشنطن للاتفاق النووي بعدة شروط أبرزها الحد من برنامج إيران الصاروخي والحد من دعمه للمجموعات التي تعمل بالوكالة عنها في المنطقة.

ورداً على سؤال عما إذا كان يؤيد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، قال السناتور كونز: «ليس من دون مسار واضح للحد من البرنامج الصاروخي وكبح دعم الجماعات التي تعمل بالوكالة في المنطقة». وأضاف: «قبل أن أتمكن من دعم العودة إلى الاتفاق النووي، تحتاج واشنطن للبحث عن طريقة للحد من برنامج الصواريخ ودعم الجماعات التي تعمل بالوكالة»، لافتاً إلى أنه يتحدث حالياً باسمه فقط.

ونقل موقع «راديو فردا» الأمريكي الناطق بالفارسية عن صحيفة «هيل» أمس (الجمعة): أن أنتوني بيلكين مستشار السياسة الخارجية لبايدن، والسناتور كريس كونز والسناتور كريس مورفي ومستشارة الأمن القومي السابقة لإدارة أوباما، سوزان رايس، ونائب وزير الخارجية السابق وليام بيرنز، من بين المرشحين لمنصب وزير الخارجية في الإدارة الجديدة.

وكان الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي سيدخل البيت الأبيض في 20 يناير، قال إنه سيعود إلى الاتفاق النووي، إذا أعادت طهران تأكيد التزامها القوي بالاتفاق، وإن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها من أجل «تعزيز وتوسيع الاتفاق»، وإنه سيتصدى للتدابير الأخرى المزعزعة للاستقرار من جانب إيران.

واعتبر مراقبون أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ستكون صفقة معقدة، لكن الوضع سيكون أكثر صعوبة مع فرض قيود على برنامج إيران الصاروخي والأنشطة الإقليمية لطهران.

فيما كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لها أن نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي حاول الاتصال بمستشاري بايدن من خلال بعض الوسطاء، لإخبارهم بضرورة عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي دون شروط مسبقة، إلا أن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب، وصف التقرير بأنه «مزيف»، وأكد أنه «لم يتم إجراء اتصال مباشر أو غير مباشر».