ارتفعت المديونية العامة لبريطانيا إلى أعلى مستوى في تاريخها على الإطلاق فوق مستوى تريليوني جنيه إسترليني، لتضيف بذلك عبئاً إضافياً على الموازنة العامة التي تدرس الحكومة حالياً اتخاذ جملة من الإجراءات بخصوصها العام القادم.

وحذر وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك من أنه قد تكون هناك حاجة لإجراء تخفيضات في الإنفاق خلال العام القادم، وذلك بعد أن تجاوزت ديون المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي فوق 2 تريليون جنيه إسترليني، وهو أعلى مستوى لها في تاريخ البلاد على الإطلاق.

وبلغت ديون القطاع العام البريطاني 2.08 تريليون جنيه إسترليني في نهاية أكتوبر الماضي، بعد أن اقترضت الحكومة 22.3 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، وفقاً للأرقام الرسمية.

ونقلت جريدة «مترو» في تقرير لها اطلعت عليه «العربية نت» عن سوناك قوله إن إنفاق المليارات على وباء كورونا كان أمراً صحيحاً، لكنه شدد على أن المالية العامة في بريطانيا يجب أن توضع على «مسار مستدام» بمرور الوقت.

وقال سوناك: «لقد قدمنا أكثر من 200 مليار جنيه إسترليني من الدعم لحماية الاقتصاد والحياة، وسبل العيش من الآثار الكبيرة والبعيدة المدى لفايروس كورونا. هذا هو الشيء المسؤول الذي يجب القيام به، ولكن من الواضح أيضاً أنه بمرور الوقت يجب ضمان وضع المالية العامة على مسار مستدام».

وتأتي هذه الأرقام بالتزامن مع تقارير تتحدث عن أن سوناك سيقترح الأسبوع القادم الحد من زيادة الأجور لأربعة ملايين موظف في القطاع العام للمساعدة في إعادة بناء المالية العامة، على أنه سيقترح إعفاء نصف مليون موظف من الأطباء والممرضات والعاملين في القطاع الصحي من هذا الإجراء تقديراً لعملهم أثناء جائحة فايروس كورونا.

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية في لندن «ONS» أن الاقتراض للأشهر السبعة الأولى من السنة المالية الحالية يقدر الآن بـ214.9 مليار جنيه إسترليني، وهو أعلى معدل في أي فترة مماثلة في السابق على الإطلاق (من أبريل إلى أكتوبر).

وبهذه الأرقام فإن الدين الإجمالي للمملكة المتحدة يكون قد وصل إلى حوالى 100.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لم تشهده بريطانيا منذ أوائل الستينات، بحسب تقرير جريدة «مترو».

وكانت الحكومة البريطانية أنفقت أكثر من 200 مليار جنيه إسترليني لدعم الاقتصاد من خلال وباء كورونا.