هدّدت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا أمس (الإثنين)، بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات بين الأطراف الليبية والتي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في ديسمبر 2021. وقالت الدول الأوروبية الأربع في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية: نحن مستعدّون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد. وأفادت الأمم المتحدة، بأن الفرقاء الليبيين بدأوا جولة ثانية من المحادثات بشأن آلية لاختيار حكومة انتقالية تقود الدولة المنكوبة بالصراعات إلى انتخابات في ديسمبر من العام المقبل، وترأس القائم بأعمال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، الاجتماع عبر الإنترنت. ويأتي منتدى الحوار السياسي الليبي بعد أسبوع من فشل الجولة الأولى من المحادثات في تونس، في تعيين سلطة تنفيذية. وفي إطار صراعات الفساد داخل حكومة فايز السراج، أكد مصدر من المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أن مجموعة مسلحة تحاول الدخول إلى مبنى المؤسسة في العاصمة طرابلس، وفق ما أفادت جريدة «بوابة الوسط» الليبية الإلكترونية. وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا من المصرف المركزي، في وقت سابق، تصحيح بيان صادر عنه وصفته بالكيدي، وتوعدت بأنها ستلجأ إلى سلطة الادعاء العام إذا لم يتحقق ذلك. واستنكر بيان صادر عن المؤسسة اللييية للنفط بشدة ما وصف بـ«ما ورد من مغالطات وتضليل في بيان مصرف ليبيا المركزي» الصادر بشأن الإيراد والإنفاق من بداية العام حتى مطلع أكتوبر.

وذكر البيان أن المؤسسة الوطنية للنفط «بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية».