احتضان المملكة لقمة العشرين في مثل هذه الظروف الدولية والإقليمية ونجاحها في إدارتها مثّل تكريماً جديداً واعترافاً عالمياً بالمجهودات الكبرى في مجال حقوق الإنسان، ليكون المواطن السعودي في قلب التنمية المستدامة، وهو ما ترجمته الإشادات من مختلف الجهات، وما أكد عليه خبراء متخصصون لـ «عكاظ». وقال عضو المجلس القومي المصري لحقوق الإنسان مختار نوح، إن المملكة أول دولة عربية تتولى رئاسة مجموعة العشرين، مؤكداً على دورها في تحقيق أمن واستقرار ورخاء المنطقة والعالم، فضلاً على دورها الفعال في مجال حقوق الإنسان وتنمية المواطن السعودي بإتاحة الفرص للجميع من الجنسين. وأضاف: في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تمكنت المرأة من الوصول إلى المناصب القيادية، والمشاركة في صنع القرار، لافتاً إلى دورها البارز في التأهب لمواجهة الأوبئة مثل جائحة كورونا بالجهود الاحترازية والتدابير الوقائية، كلها جاءت منسجمة مع توصيات منظمة الصحة العالمية، حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

من جهته، أضاف رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان المستشار نجيب جبرائيل، أن الاقتصاد السعودي حقق العديد من المنجزات التنموية منذ إعلان رؤية المملكة 2030، وهو ما أهل المملكة لتكون إحدى الدول البارزة والمؤثرة في مجموعة العشرين. وقال إن الإجراءات التي قامت بها في أزمة كورونا راعت حقوق الإنسان في جميع تفاصيلها، بداية من الحصول على العلاج للمصابين وتوفير الإمكانيات الصحية لهم وصولاً إلى الشفاء باعترافات جميع المواطنين العاملين بها، مبيناً أن المملكة شهدت نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان في عهد خادم الحرمين وولى عهده ساهمت في تحقيق الاستقرار والأمن بالمجتمع السعودي.

بدوره، أفاد الخبير في الشؤون العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية الدكتور محمد عز العرب، بأن احتصان المملكة لتلك القمة العالمية يؤكد دورها القيادي سياسياً واقتصادياً، وأن هذا الدور لم يأت من فراغ بل بجهود مضنية من بينها حفظ حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيز دورها داخل المجتمع السعودي، إضافة إلى دورها في التعاون الإقليمي والدولي لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكداً أن المملكة ماضية في جهودها نحو نشر ثقافة حقوق الإنسان.