استنكر حقوقيون يمنيون أمس (الإثنين) الصمت الدولي إزاء جرائم الحوثي المستمرة بحق أطفال اليمن، مؤكدين في ندوة نظمها الائتلاف اليمني للنساء المستقلات بالشراكة مع تحالف المنظمات الأوروبية من أجل السلام أن المليشيا تستغل حالة أسر الأطفال في عمليات التجنيد.

وأكد رئيس تحالف المنظمات الأوروبية من أجل السلام فيصل القيفي أن هناك أكثر من 12 مليون طفل يمني بحاجة للحصول على مساعدات إنسانية عاجلة ويواجهون خطر الموت جوعا، متوقعاً أن يصل عدد الأطفال المصابين بسوء التغذية إلى 2.3 مليون طفل.

وقال القيفي في ندوة بعنوان «قنص الأطفال جريمة حرب تمثل وجه المليشيا الحوثية»: «الطفل في اليمن يعاني من عدة أزمات وانتهاكات كالحرمان من التعليم، والتجنيد، والقتل، والتشرد».

وأضافت عضو الهيئة الاستشارية في وزارة حقوق الإنسان زعفران زايد أن الأطفال أكثر الضحايا لقناصي مليشيا الحوثي، موضحة أن عملية قتل الأطفال تتم بطريقة ممنهجة وهستيرية سواء في أماكن موارد المياه أو في الطريق المؤدية للمدرسة.

وأفادت بأن 366 طفلاً قتلوا خلال أقل من 5 سنوات في محافظة يمنية واحدة، منددة بالخطوات التي تتخذها المليشيا في تدمير عقول الأطفال وتفخيخها بالأفكار الطائفية التي تصر فيها على خلق حالة انقسام وكراهية في أوساط المجتمع الواحد.

واستعرضت زعفران زايد في ورقتها الجرائم التي يتعرض لها الأطفال في الحديدة وتعز والصمت الدولي والأممي إزاء هذه الجرائم التي تحرمها كل القوانين الإنسانية الدولية، مبينة أن جريمة القنص تصنف جريمة حرب بسبب توفر عنصر الإصرار والترصد ولا تسقط بالتقادم ويحق للضحايا مقاضاه مرتكبي الجرائم أمام القضاء الدولي ومحكمة الجنايات الدولية التي تقبل الدعوى من أفراد.

وذكرت زعفران أن هناك حالات استغلال جنسي واغتصاب للأطفال رصدت في مناطق سيطرة الحوثي، إضافة إلى وجود عمليات تصفية للأطفال من قبل أوليائهم لصعوبة مقاضاة المشرفين الحوثيين المتورطين في هذه الجرائم.

من جهتها، أكدت الناشطة الحقوقية في برلين الدكتورة أروى الخطابي أن تجنيد الحوثي للأطفال وتدمير مستقبلهم في القانون الدولي الإنساني يعتبر جريمة سواء كان إجباريا أو اختياريا، ولفتت إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أدرج التجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة أو استخدامهم للاشتراك النشط في الأعمال الحربية بوصفه جريمة حرب في المنازعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء.

وقالت أروى الخطابي: «إن أهم أسباب تجنيد الأطفال الذكور هي سهولة التجنيد وقلة التكلفة المادية وسهولة الانقياد والتوجيه للأوامر القتالية وسهولة الحركة والتنقل خصوصا في مناطق الجبال الشاهقة وأيضا في الخدمات اللوجستية كنقل الذخائر والمواد الغذائية»، مضيفة: «لكن تجنيد الفتيات الصغيرات أو من يطلق عليهن «الزينبيات» في جهاز الأمن النسائي الحوثي له عدّة أسباب منها غسل أدمغتهن وتحويلهن إلى أدوات حوثية قامعة لأي تغيير مجتمعي في المستقبل وفي العمليات اللوجستية والاستخباراتية، إذ توكل للنساء مهمة التجسس واستدراج بعض الشخصيات للاعتقال».

ولفتت إلى أن المليشيا تفرض سياسة معادية للمرأة التي انتهجتها منذ احتلال صنعاء في 21 سبتمبر 2014. ويصدر الحوثيون قوانين عدائية ضد المرأة تستهدف حقوقها المشروعة وتعمل على تحويلها إلى أداة طيعة في أيادي القوى الحوثية. وأوضحت أن الحوثي لم يقتصر على حرمان الفتيات من التعليم في كثير من أرياف اليمن بل حولهن في المدن إلى قوى عاطلة عن العمل بحرمانهن من التأهيل العلمي وتحويل مدارس البنات إلى مدارس ذكور دون مراعاة لحق الفتيات في التعليم.

واستعرضت جملة من الأسباب التي يستغلها الحوثي في عمليات التجنيد للجنسين منها فقر الأُسر والتحشيد العاطفي باستغلال قضايا سياسية ودينية كقضية فلسطين والعداء لليهود وغسل أدمغة الأطفال عبر ما يسمى الدورات الطائفية واستغلال الدين والوعود للأطفال بالعائد المادي أو المعنوي، أو حصولهم على شهادات دراسية بمعدلات كبيرة أو منح دراسية، وشحن الأطفال بمصطلحات الرجولة والشجاعة والبطولة عن طريق منحهم الأسلحة والألقاب والرتب العسكرية، وأخيراً إيقاع الأطفال في إدمان المخدرات بمختلف أنواعها ومنها القات.

وطالبت بتأسيس هيئة أو مؤسسة من قبل الدولة تعنى بمتابعة قضايا التجنيد للأطفال وتعمل بكل الوسائل المتاحة لمنع التجنيد وتجريمه وتشجيع الأهالي على حماية أطفالهم ومراقبتهم.

من جهتها، قالت رئيسة تكتل 8 مارس من أجل نساء اليمن الدكتورة وسام باسندوة التي أدارت الندوة: «لا يمكن أن نفصل موضوع الأطفال عن النساء فهي قضايا متداخلة لكننا نتحدث اليوم عن انتهاكات جسيمة ورهيبة كالقنص والقتل والاعتداء الجنسي للأطفال وهو ما مارسته المليشيا الحوثية بشكل مباشر ومنهجي».