أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية انتهاء المهلة الزمنية المحددة لأصحاب البقالات والتموينات لتصحيح الاشتراطات التي تقع بالنطاق الأحمر، المتمثلة في توفير الدفع الإلكتروني، ووجود ترخيص ساري المفعول، وتسعيرة على جميع المنتجات، فضلا عن توافر كاميرات مراقبة، وشهادات صحية للعاملين سارية المفعول، وذلك من يوم 22 نوفمبر 2020م.

وشددت الوزارة على أن عدم الالتزام بالاشتراطات التي حددتها لائحة الاشتراطات البلدية المحدثة لنشاط البقالات والتموينات، يعدّ مخالفة تعاقب عليها المنشآت بشكل فوري من قبل مراقبي الأمانات، ومأموري الضبط بالبلديات، في حين أن مهلة الاشتراطات التي تقع ضمن المرحلة الثانية من خطة إلزام هذه المنشآت ستنتهي بتاريخ 29 يونيو 2021م.

وتشمل اشتراطات المرحلة الثانية توفر نظام لإصدار الفواتير الإلكترونية، الالتزام بمواصفات اللوحات الجديدة، ووجود واجهة شفافة بالكامل، وتركيب باب سحّاب خارجي يسمح بالرؤية، وتوزيع الإضاءة على كامل المنشأة، ونظافة الأرضيات والأسقف والجدران والأرفف وأماكن التخزين.

كما تتضمن نظافة وحدات التبريد والتجميد والمناطق المحيطة بها، والالتزام بالحد الأدنى للمسافة بين الأرفف، وتخزين معدات وأدوات التنظيف بعيداً عن المواد الغذائية، ووجود أسطوانات إطفاء حرائق متحركة، وتعليق صندوق الإسعافات الأولية.

وأهابت الوزارة بأصحاب البقالات والتموينات المسارعة بتصحيح أوضاعهم، وذلك وفق الأوامر السامية الصادرة بهذا الشأن.

وتهدف هذه الاشتراطات المحدثة التي أعدّتها الوزارة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة إلى تنظيم القطاع ورفع جودته عن طريق تحسين الخدمة المقدمة للزبائن، من خلال تحديد اشتراطات التصميم الموحد والتشغيل والترخيص للبقالات والتموينات والأسواق المركزية وما في حكمها في المملكة، بالإضافة إلى تأكيد معايير الصحة والسلامة في حفظ وعرض ونقل وتخزين المواد الغذائية، وتسعى أيضا إلى تطوير المظهر الخارجي والداخلي للبقالات والتموينات والأسواق المركزية.

يذكر أنّ اللائحة ستُطبّق على طلبات الترخيص الجديدة لجميع البقالات والتموينات والأسواق المركزية، أما ملاك البقالات القائمة حالياً فقد جرى إعطاؤهم مهلة لمدة 24 شهراً لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع الشروط المحدثة.