يواجه نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محنة حقيقية في شأن تحديد أفضل السبل للتعامل مع جائحة كوفيد-19. فهو حائر بين رغبته في السيطرة على التفشي الفايروسي، وبين تحقيق ذلك دون حاجة إلى إغلاق الاقتصاد للمرة الثانية. وأعلنت تركيا أمس ارتفاعاً قياسياً في عدد وفيات كوفيد-19. وقالت وزارة الصحة إنها قيدت 153 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى جانب تسجيل 6713 إصابة جديدة.. وارتفع بذلك عدد الإصابات في تركيا إلى 453553 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 12511 وفاة. وتحتل تركيا حالياً المرتبة الـ24 عالمياً من حيث عدد الإصابات. ويعتبر عدد الإصبات الجديدة أمس ضعف ما تم تسجيله قبل أسبوع. ولا يزال أردوغان يتصرف بمفرده، دون استشارة علماء بلاده؛ فقد قرر أن يقتصر إحصاء الإصابات الجديدة على الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض الوباء. وأدى ذلك بالتالي إلى خلل خطير في الإحصاءات الخاصة بمرضى الوباء. ويبدو أردوغان عاجزاً تماماً عن اتخاذ قرار بالإغلاق، مهما بلغت فظاعة التفشي وتسارعه؛ لأنه يعاني أصلاً من انكماش اقتصادي مستمر، ونفقات حكومية مرتفعة، وانخفاض حاد في الإيرادات الضريبية. وعلى النقيض من أردوغان، نصح وزير صحته فخر الدين خوجة الشعب التركي (83 مليون نسمة) بالبقاء في بيوتهم، وعدم مغادرتها إلا لأسباب قاهرة. ويواجه خوجة ضغوطاً محلية وعالمية متزايدة بسبب انصياعه لتعليمات طيب أردوغان بعدم إعلان العدد الحقيقي للأشخاص الذين يثبت الفحص إصابتهم بالفايروس، كما هي حال بقية بلدان العالم. وتتهم المعارضة واتحادات الأطباء الأتراك خوجة بأنه، مثل رئيسه، يهمه الاقتصاد قبل صحة الشعب.

وتعد إسطنبول أكثر مدن تركيا تضرراً من الجائحة. فقد أعلن وزير الصحة التركي في 2 نوفمبر الجاري أن 40% من عدد الإصابات في تركيا يوجد في إسطنبول. وبلغ متوسط عدد الوفيات في إسطنبول 409 وفيات يومياً خلال الأسبوع الماضي، بزيادة نسبتها 108% عن الفترة نفسها من السنة السابقة. واضطر عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو إلى حض الحكومة على فرض الإغلاق التام لخفض سرعة تفشي الوباء. لكن أردوغان قرر الاكتفاء بحجر تنقلات المسنين والشباب، وفرض منع التجوال في عدد من المدن خلال عطلات نهاية الأسبوع.