أعلنت المملكة العربية السعودية والبحرين والأردن والكويت وباكستان أمس (الخميس)، عن إطلاق «منظمة التعاون الرقمي»؛ وهي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي بحضور الأمين العام لاتحاد الاتصالات الدولي هولين زاو ورئيس منتدى الاقتصاد العالمي بورغه برنده.

وترتكز رؤية منظمة التعاون الرقمي على تحقيق مستقبل رقمي للجميع من خلال تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال وتنمية الاقتصاد الرقمي من خلال قفزات تنموية قائمة على الابتكار.

وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه: «نلتف اليوم حول إجماع بضرورة التعاون الرقمي لانتهاز فرصة لشبابنا والمرأة ورواد الأعمال وبطموح لتنمية اقتصادنا الرقمي المشترك إلى تريليون دولار في غضون الثلاث إلى خمس سنوات القادمة: ازدهار مستقبلنا مرتبط بالاقتصاد الرقمي».

وأضاف: «لكننا لن نتمكن من الاستفادة من كافة الإمكانات التي يوفرها الاقتصاد الرقمي، إلا إذا وحدنا جهودنا كحكومات وعملنا بشكل تشاركي مع القطاع الخاص ورواد الأعمال بحيث ندعمهم في هذه المرحلة الحساسة ونساهم في إزدهارهم من خلال توسعة نفاذهم في الأسواق الحالية ومساعدتهم على الدخول إلى أسواق جديدة».

وتأتي انطلاقة منظمة التعاون الرقمي امتداداً لجهود المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي حول العالم، حيث تقوم الدول بتوسعة اعتماد منصات التعليم عن بعد والصحة الرقمية وتشجيع نمو واعتماد منصات التجارة الإلكترونية للصمود أمام آثار جائحة كوفيد-19 والنهوض للتعافي من هذه الآثار.

ولا شك أن حضور أمين عام إتحاد الاتصالات الدولي هولين زاو، ورئيس منتدى الاقتصاد العالمي بورغه برنده مناسبة إطلاق منظمة التعاون الرقمي، تعكس تقديراً دولياً لأهمية هذا الكيان الجديد، ودعمه لجهود الاتحاد والمنظمة معاً في بناء الاقتصاد الرقمي، لتوسيع نطاق الفرص، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحسين توفير الخدمات العامة.

ويأتي إطلاق منظمة التعاون الرقمي كمبادرة رائدة من الدول الخمس المؤسسة (البحرين والأردن والكويت وباكستان والسعودية) لتحقيق مستقبل رقمي للجميع من خلال تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال وتنمية الاقتصاد الرقمي من خلال قفزات تنموية قائمة على الابتكار.

كما تضع منظمة التعاون الرقمي العالم على أعتاب مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون الدولي لتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي.

وتدعم منظمة التعاون الرقمي جهود الدول المؤسسة لتنمية اقتصادها الرقمي المشترك إلى تريليون دولار في غضون السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، باستغلال طاقاتها البشرية وقدراتها الوطنية وخططها الاستراتيجية الطموحة.

وهو ما تنظر إليه المملكة باعتبارها منصة دولية لتوحيد جهود حكومات الدول الخمس المؤسسة وتوجيهها نحو العمل بشكل تشاركي مع القطاع الخاص ورواد الأعمال، من خلال دعمهم في هذه مرحلة الحساسة والإسهام في إزدهار أعمالهم، بتوسعة نفاذهم في الأسواق الحالية، ومساعدتهم على الدخول إلى أسواق جديدة. في وقت تبنت المملكة تطبيق مفهوم الاقتصاد الرقمي من خلال رؤية المملكة ٢٠٣٠، لخلق فرص عمل رقمية مستدامة، وتسريع التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات والاعداد للمرحلة القادمة من النمو، وزيادة المحتوى المحلي وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي.