أكد مكتب البرلمان العربي في اجتماعه الذي عقد اليوم (الأحد) بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، رفضه القاطع قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، باعتباره صادرا عن طرف غير ذي صفة، وليست له ولاية قانونية للتعليق على هذه المسألة، كما يمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لجمهورية الجزائر، واستمراراً لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة، خاصةً أنه القرار الثاني الذي يُصدره البرلمان الأوروبي بحق جمهورية الجزائر في غضون سنة واحدة.

وطالب مكتب البرلمان العربي، البرلمان الأوروبي بمراجعة موقفه واحترام سيادة دولة الجزائر ونظامها الدستوري والقانوني، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وأن يكون عند مستوى المسؤولية والدبلوماسية التي تفرضها المصالح المشتركة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والدول العربية، وأن يتبنى مدخلاً بناءً لخلق أرضية مشتركة لحوار إيجابي بين البرلمان الأوروبي والبرلمانات العربية، التزاماً بمبدأ حُسن الجوار وعلاقات الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية والقضايا الاستراتيجية المشتركة بين الجانبين.