تولي المملكة عناية كبرى بمرفق القضاء باعتباره دعامة للعدل، وركيزة لدفع الظلم، واستيفاء الحقوق، وفصل الخصومات، وقطع المنازعات. وخصصت الدولة ميزانيات وافرة لإعلاء شأن المؤسسات العدلية ورفع كفاءة العاملين بها والمنتسبين إليها. ولن يتوقف التحديث والتطوير عند ما شهدناه بل سيتعداه لآفاق أرحب بحكم انفتاح الوطن على شراكات واستثمارات تستدعي أن يكون القضاء السعودي في مستوى التطلعات ومواكبة التحولات واستيعاب المتغيرات على مستوى التقنين وسد باب الاجتهاد في ظل إقرار النصوص والمدونات اللازمة لعمل القاضي.

وخلال عام 2020 خطت وزارة العدل نحو أوسع إصلاحات للمرفق العدلي على مستوى المحاكم المتخصصة وزيادة عدد القضاة وتطبيق التعديلات القانونية، وتعزيز مبادئ تأصيل حق المواطن والمقيم في التقاضي وضمان كافة حقوق الإنسان استمداداً من روح الشرع واستناداً إلى الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمتها وصادقت عليها الجهات المختصة.

وتعد سيرورة إصلاح القضاء نموذجاً في الحفاظ على الثوابت واستيعاب المتغيرات وتفعيل الشق القانوني للمؤسسات، وتعزيز روح النصوص الشرعية القائمة على مبدأ (لأن تخطئ بالعفو خير من أن تخطئ بالعقوبة).

وما أنجزته وزارة العدل أصّل توجه الدولة لتحديث القطاع العدلي، وترسيخ مأسسته، وتحصين استقلاليته، وما تم إنجازه وما سينجز يضع المملكة في طليعة دول العالم في إصلاح منظومة القضاء على مستوى التشريع والتطبيق واستصحاب متغيرات العصر، والأخذ في الاعتبار بمعطيات العصر التقني فانعقدت الجلسات عن بُعد، والجهود حثيثة في اعتماد شفافية الأتمتة والحوكمة لبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين بتحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وضمان حركة وتفاعل التجارة الدولية.

ولن تتوقف إصلاحات مرافق القضاء باعتبار زيادة وعي الإنسان بحقوقه، وانفتاح البشرية على بعضها، وعودة المؤهلين من المبتعثين والمبتعثات وتوسيع دائرة الرقمية ما يؤكد ترسيخ قيم العدالة في وطن يضع العدل في أعلى مراتب أولوياته.