أحدثت عملية تصفية القيادي في الحرس الثوري محسن زاده، زلزالاً عنيفاً داخل أروقة النظام الإيراني، وأضحى الارتباك سيد الموقف، وأصيب التفكير السياسي بنوع من الشلل، فسارع برلمان الملالي أمس (الثلاثاء) إلى التصويت لصالح خطة تفرض قيوداً على عمليات التفتيش داخل المنشآت النووية، وأعلن منح أطراف الاتفاق النووي مهلة شهر لرفع الحظر المصرفي والنفطي بالكامل عن بلاده. وألزم البرلمان الحكومة الإيرانية بوقف التطبيق الطوعي للبروتوكول الإضافي، في حال عدم تنفيذ أطراف الاتفاق النووي رفع الحظر المصرفي والنفطي.

وصوت251 نائباً بشكل عام لصالح خطة تفرض قيوداً على عمليات التفتيش داخل المنشآت النووية. كما وافق على قانون يلزم الحكومة برفع التخصيب حتى 20%.

ويلزم قانون «الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات» الذي أقره البرلمان الإيراني، وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بتدشين مصنع لإنتاج اليورانيوم في أصفهان، وبإعادة العمل في مفاعل الماء الثقيل في آراك في غضون 4 أشهر.

بدوره، اعتبر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني أبو الفضل عموئي، أن القانون المسمى «الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات» الذي أقره البرلمان يشكل أول رد عملي على اغتيال زاده. ولفت إلى أن القانون يسعى لتغيير سلوك الغرب تجاه إيران وأن هذا السلوك لن يكون بلا ثمن، بحسب تعبيره. وأضاف أن القانون الجديد يشدد على أن تمضي البرامج النووية قدما بما يلبي حاجات البلاد، وفقاً لقوله.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، أعلن أمس الأول أن الوكالة لم تتبلغ من طهران وقفا لعمليات التفتيش. يذكر أن إيران كانت تراجعت في الأشهر الأخيرة عن التزام ببنود عدة في الاتفاق النووي، رداً على الانسحاب الأمريكي وإعادة فرض عقوبات عليها.