وسط توقعات بعدم حدوث اختراق كبير، ناقش ممثلون عن فرقاء الأزمة الليبية أمس (الثلاثاء)، في تونس، مقترحات أعضاء ملتقى الحوار السياسي للخروج من المأزق الحالي، والتوصل إلى اتفاق بشأن حكومة وحدة وطنية تدير مرحلة تمهيدية تسبق موعد الانتخابات العامة المقررة نهاية العام القادم. وقال الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جان علام: نأمل أن يتم التوافق على آليات اختيار السلطة التنفيذية لكي نمضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق التي تم التوافق عليها في تونس.

يذكر أن هذا هو ثالث اجتماع من الجولة الثانية من الحوار الليبي. وكانت الأمم المتحدة قد نظمت الشهر الماضي جولة من المفاوضات المباشرة في ضاحية قمرت شمالي العاصمة تونس.

وفشلت الاجتماعات المباشرة والمحادثات عبر الاتصال المرئي في إنهاء الخلافات حول اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الانتقالية التي يريد المجتمع الدولي تنصيبها قبل بداية العام المقبل؛ تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير حول ليبيا وتجسيداً لمخرجات مؤتمر برلين.

وكشفت مصادر موثوقة أن رئيسة بعثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز، تخطط لعقد جولة جديدة مباشرة من المفاوضات في جنيف منتصف ديسمبر الحالي. وتبدو الدبلوماسية الأمريكية التي تقود منذ عدة أشهر وساطة دولية لإنهاء الصراع على الحكم والثروة في ليبيا، غير متفائلة عكس ما كان عليه الحال مع بدء جولات الحوار الليبي في نوفمبر.

واستبعد مصدر قريب من المفاوضات، حدوث اختراق كبير، لافتاً إلى أن المبعوثة الأممية تدرك ذلك. وحذر من أن المعرقلين يريدون جر المفاوضات إلى تاريخ انتهاء عقدها مع الأمم المتحدة في الثامن عشر من ديسمبر، وهو الموعد المفترض لمغادرتها البعثة. واتهم مفاوضون ليبيون مجموعة من أعضاء مجلس النواب بعرقلة التوصل لأي اتفاق لمصالح شخصية وتضييع الوقت عبر تمديد المفاوضات حتى تغادر ستيفاني ويليامز، على أمل أن يعيد المبعوث الأممي الجديد تشكيل لجان الحوار حتى تكون مناصفة بين ممثلين عن البرلمان ومجلس الدولة الأعلى فقط، على أن يتم اختيار وفدي المفاوضات من خلال تصويت في المجلسين.

وأفصحت مصادر ليبية أن بعض النواب لا يريدون نهاية لدورهم وامتيازاتهم ولا سلطة تشريعية بديلة قبل أن تنظم انتخابات عامة جديدة، ليس من المؤكد أنها ستتم في موعدها المحدد ضمن خارطة طريق لحل النزاع تم الاتفاق عليها في تونس.